عقدت شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا، أمس الأثنين، برئاسة الدكتور إيهاب السقا، وحضور الدكتور ياسر عبدالله، رئيس جهاز إدارة المخلفات، وعدد من الخبراء والمسؤولين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع واستعراض سبل تفعيل الحوافز التي ينص عليها قانون إدارة المخلفات، بما يعزز من دور القطاع في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد إيهاب السقا على أهمية تفعيل الحوافز التي أقرها قانون إدارة المخلفات لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية، مما يضمن منافسة عادلة ويعزز من كفاءة إدارة المخلفات.

وأشار إلى أن القطاع يواجه تحديات، أبرزها صعوبة الحصول على المواد الخام من المخلفات، ما يتطلب وضع آليات واضحة لتسهيل هذه العمليات من خلال منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج.

من جانبه، استعرض الدكتور ياسر عبدالله مجموعة من الحوافز التي نص عليها قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتي لم تُفعّل بشكل كامل بعد، مشيرًا إلى التنسيق الجاري بين وزارتي المالية والصناعة لتسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال تضمنت الحوافز:

ناقش الاجتماع مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج كأداة رئيسية لتحقيق الاستدامة، حيث تتحمل الشركات تكاليف إدارة منتجاتها خلال دورة حياتها، بما يشمل جمع وإعادة تدوير والتخلص النهائي من هذه المنتجات. وأكد الدكتور توفيق الخشن أن تطبيق هذا النظام يركز على قطاعات مثل التعبئة والتغليف والمخلفات الإلكترونية والإطارات، مما يساهم في تقليل التأثيرات البيئية لهذه الصناعات.

اختتم الاجتماع بمجموعة من التوصيات التي تهدف لتحسين كفاءة القطاع وتعزيز دوره في التنمية المستدامة:

وأكدت شعبة إدارة المخلفات التزامها بدعم القطاع وتطوير منظومة إعادة التدوير من خلال سياسات متكاملة تجمع بين أهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية،مشددة على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق رؤية مستقبلية تدعم الاقتصاد الدوار وتعزز من دور مصر في مواجهة التحديات البيئية العالمية.