في خطوة تزيد من حدة أزمة ملف مياه النيل، واستمرارا لمسلسل التعنت الإثيوبي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، دخول اتفاقية إطار حوض نهر النيل، حيز التنفيذ، اليوم الأحد، زاعمًا أن ذلك يعد خطوة مهمة نحو ضمان الاستخدام العادل لموارد النيل المشتركة، بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف.

وقال آبي أحمد، عبر حسابه الرسمي في منصة 'إكس'، إن 'اليوم، 13 أكتوبر 2024، يمثل نهاية رحلة طويلة نحو تحقيق التوزيع العادل والمعقول لمياه النيل'.

وأضاف: 'هذه اللحظة تمثل نقطة تحول تاريخية في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل'.

واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن 'تفعيل الاتفاقية يعزز الروابط بين دول حوض النيل، ويضمن أن إدارة واستغلال الموارد المائية المشتركة ستعود بالنفع على الجميع'.

كما قدم آبي أحمد التهاني للدول المشاركة في الاتفاقية، مشيدًا بالتزامها بتعزيز التعاون في المنطقة.

ودعا الدول التي لم توقع بعد إلى الانضمام إلى هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تعرف أيضا بـ'اتفاقية عنتيبي'، حيث أبرمت عام 2010 وتفرض إطارا قانونيا لحل الخلافات والنزاعات، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دول المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان.

ووقعت 6 دول على اتفاقية عنتيبي هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان.