أصدرت هيئة الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس أحكامًا سجنيّة تراوحت بين 30 و40 سنة سجنًا في حقّ عناصر شبكة نسائية تخصّصت بتهريب وترويج المواد المخدرة، مع تسليط خطايا مالية تراوحت بين 50 و100 ألف دينار ضدّ جميع المتهمات.

وقضت المحكمة بإخضاع جميع المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة 10 سنوات إثر انتهاء العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تفكيك المصالح الأمنية بميناء حلق الوادي لمُخطّط محكم كان يستهدف إدخال شحنة من مخدر الكوكايين إلى البلاد.

وجاء التفكيك عقب اشتباه رجال الديوانة والأمن في إحدى المسافرات القادمات من الخارج وبإخضاع أمتعتها للتفتيش الدقيق عبر أجهزة الأشعة، تم العثور على المواد المخدرة مخبأة بعناية داخل تجاويف سريّة بحقيبة مخصّصة لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة للتمويه على أجهزة الرقابة.

وأثبتت التحقيقات والأبحاث وجود هيكلة تنظيمية تقودها عناصر نسائية وزّعت الأدوار بين الشحن والتمرير عبر المنافذ الحدودية، وصولاً إلى التسليم والتوزيع المحلي.

وتم لاحقا إيقاف بقية المتهمات داخل شقة وبحوزتهم ايضا حقيبة تحتوي على مخدر الكوكايين .

ووجّهت إلى المُتّهمين تهم الانخراط والمشاركة في عصابة لارتكاب جرائم المخدرات والتوريد بنية الاتجار في مادة مخدرة مدرجة بالجدول 'ب'.