بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة اليوم 10 جانفي 2026 بمدينة جدة، لبحث مستجدّات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ألقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كلمة تونس شدّد من خلالها على أن اعتراف الكيان المحتل بما يسمى 'إقليم أرض الصومال'  يندرج في إطار ممارساته الاستعمارية للتمدد غير المشروع على حساب دول  المنطقة، وبسط نفوذه على المسالك التجارية والممرات البحرية الحيوية، واستغلال الأوضاع الأمنية والاقتصادية الهشة لتحقيق مكاسب جيوسياسية.

وجدد تأييد تونس ومساندتها للمواقف الصادرة عن منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي التي أدانت بوضوح هذا الاجراء غير الشرعي واعتبرته خرقاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي ومواثيق منظماتنا الإسلامية والعربية والافريقية. وعبّر  الوزير مجددا عن تضامن  تونس التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ودعمها المطلق لسيادة هذا البلد الشقيق ووحدة أراضيه وسلامته الترابية، باعتبارها مسؤولية تاريخية وأخلاقية تتشرف تونس بالاسهام في تحملها.

 وشدّد على أن الإجراء غير المسبوق الذي أقدم عليه الكيان المحتلّ الغاصب يمثل سابقة خطيرة تندرج ضمن مخططات تهدف إلى التوسع في المنطقة العربية ومزيد تفكيكها، موضحاً أن هذا المسار يهدف إلى خدمة مصالح الكيان وأجنداته المعلنة والخفية، بما في ذلك تسريع تنفيذ مخططات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه السليبة، والتوسع والسيطرة على المسالك التجارية. ودعا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والتحرك العاجل والناجع للتصدي لمثل هذه الممارسات.

وذكّر  الوزير بموقف تونس الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي وتطوير هياكلها بما يساعد في كسب مختلف الرهانات الماثلة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

وتركزت لقاءات الوزير مع عدد من  نظرائه من الدول الإسلامية حول السبل الكفيلة بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية للمحافظة  على وحدة أراضيها  والتصدي إلى أية محاولة  يائسة  تهدف إلى تقويض مقومات سيادتها.

   وثمّن وزير خارجية الصومال، السيد عبد السلام عبدي علي، موقف تونس المبدئي في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به  بلاده.

بدورها، نوهت السيدة فارسين اغابكيان، وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، بمواقف تونس الداعمة  للقضية الفلسطينية أمام تعنّت الكيان الصهيوني في عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

 وشكل لقاء الوزير مع نظيره المصري، السيد بدر عبد العاطي، مناسبة  للتأكيد على أهمية متابعة نتائج اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية  وكذلك الإعداد الجيد للقاء الثلاثي التونسي-الجزائري-المصري بتونس حول دعم الحلول السياسية في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة.