في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية قواعد الدعاية المقررة، يحدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الإجراءات الواجب اتباعها عند ثبوت مخالفة أحد المترشحين للضوابط القانونية، حيث يبين النص التالي الآلية التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات تجاه أي تجاوزات، وصولًا إلى إمكانية شطب المترشح من القائمة النهائية.

انتخابات مجلس النواب 2025

وتنص المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن مترشحا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية بشأن الدعاية الانتخابية.

فعلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.

ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى الهيئة الوطنية للانتخابات بالطلب، وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.

وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.

وتصدر حكمها في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.