شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحوار رفيع المستوى تحت عنوان 'خارطة الطريق للمهمة 1.5: المساهمات المحددة وطنياً كمحرك للتخطيط التنموي طويل الأجل' ، المنعقد ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ،  بدولة الدنمارك خلال الفترة من ٧ : ٨ مايو الجارى، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن خارطة الطريق للمهمة 1.5 تهدف إلى 'تعزيز التعاون الدولي بشكل كبير وتهيئة بيئة دولية مواتية لتحفيز الطموح في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً، بهدف تعزيز العمل والتنفيذ خلال هذا العقد الحاسم، والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، وهو ما عملت عليه ترويكا رؤساء مؤتمر الأطراف ، التى تتألف من دولة  الإمارات العربية المتحدة رئيس مؤتمر الأطراف cop28، وجمهورية أذربيجان رئيس مؤتمر الأطراف cop29، والبرازيل رئيس مؤتمر الأطراف  cop30،  بشكل جماعي طوال عام 2024 لتوجيه 'خارطة الطريق 1.5' التي أُطلقت بنتائج التقييم العالمي الأول بموجب اتفاق باريس.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا  الحوار يعد منصةً للتفكير في التجارب الحالية والدروس المُستفادة في صياغة وتنفيذ الجيل التالي من المساهمات المحددة وطنيًا الطموحة والمتوافقة مع الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، والتي تُشكّل أدواتٍ استراتيجيةً لتخطيط التنمية طويلة الأجل وتنفيذ العمل المناخي لافتةً إلى أن المناقشات تناولت تعزيز الدعم العالمي، مع التركيز على كيفية مساهمة المساهمات المحددة وطنيًا في دفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع اتفاقية باريس وخريطة الطريق للمهمة 1.5.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه لا يزال العديد من الدول لا  تُدرك فوائد التعاون الدولي في مجال المناخ، وسيُتيح مؤتمر الأطراف الثلاثين فرصةً حاسمةً لحماية التقدم المُحرز في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي ومؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو والبناء عليه بدءًا من تعزيز التحولات في مجال الطاقة وصولًا إلى فتح آفاق تمويل جديدة  للمناخ، ومواصلة تسريع تنفيذ إجراءات مناخية طموحة تُحقق فوائد للجميع ولا تُغفل أحدًا.

وأكدت على أهمية تفعيل المادة 4.7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، التى تؤكد على أن قدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المناخية تتوقف بشكل مباشر على توفير وسائل التنفيذ من الدول المتقدمة، كما تؤكد المادة 4.5 من اتفاقية باريس أيضاً على هذا الالتزام، حيث تُلزم الدول المتقدمة بدعم الدول النامية في تنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الدعم غير الكافي الذي تتلقاه الدول النامية يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة، مُشددةً على أهمية التركيز على تنفيذ الاهداف الموضوعة أولا قبل الشروع فى وضع أهداف جديدة ، وذلك  بسبب نقص الدعم المقدم ، مؤكدةً على أهمية التركيز  على تعزيز جميع وسائل التنفيذ اللازمة لتمكين الدول النامية من تنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة وطنياً، لانه بدون دعم كافٍ وتوزيع عادل للمسؤوليات، ستظل الدول النامية تواجه تحديات في المساهمة بفعالية في عملية المساهمات الوطنية المحددة وطنياً.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مصر سعت إلى مواءمة عملها المناخي مع أولويات التنمية، حيث  صُممت ونُفذت أطر سياسات شاملة ومترابطة لدمج التخطيط المناخي ( المساهمات الوطنية المحددة وطنياً وخطط العمل الوطنية) مع رؤية الدولة المصرية وجهودها الرامية إلى مواءمتها مع أهداف الاستدامة العالمية، مع معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الفريدة التي تواجهها مصر، ويتجلى هذا بوضوح في رؤية مصر 2030، لافتةً إلى ضرورة إقتران التخطيط المناخى  بتنفيذ واقعي يعتمد على توافر الموارد اللازمة والكافية، نظراً لان المساهمات المحدد وطنياً مشروطة بتوافر الدعم الدولي الكافي؛ بسبب محدودية الموارد ، حيث قُدر التمويل المشروط للتخفيف فى مصر بنحو 196 مليار دولار أمريكي وللتكيف بنحو 50 مليار دولار أمريكي، وهو ما لم نتمكن من تأمينه بسبب محدودية الدعم الدولي المتاح.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تواجه تحديات حقيقية فى الوقت الذى تستعد فيه لإعداد المرحلة الثانية من المساهمات المحددة وطنياً، وسيكون لذلك آثار واضحة على طموحها  في أهداف المساهمات المحددة وطنياً الثالثة لعام 2035، لافتةً إلى تركيز مصر على ثلاثة قطاعات، تغطي ما يقرب من 50% من انبعاثاتنا، لقيادة جهودها في خفض الانبعاثات بحلول عام 2030. وعلى الرغم من أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات لهذه القطاعات من خلال إجراء العديد من الإصلاحات السياسية، إلا أن بعض أهدافنا الفرعية، مثل حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، نحن ننتقل إلى هدف فرعي جديد للطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة النووية، واحتجاز الكربون وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، مُضيفة أن المساهمة المحددة وطنيًا الحالية لمصر فى إجراءات التكيف، تهدف إلى تحسين موارد المياه والري، وتكيف المحاصيل، وحماية المناطق الساحلية. ونناقش حاليًا تعزيز أهدافنا المتعلقة بالتكيف لتشمل التنوع البيولوجي، الذي يتأثر بشدة بآثار تغير المناخ.