تعهدت لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون عدد 52 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على ملحق تعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الافريقي للتصدير و الاستيراد باسم و لفائدة الدولة التونسية لتمويل جزء من ميزانية الدولة، وفق الديوان اف ام.

وأبرم الملحق التعديلي عدد 2 بتاريخ 15 جوان 2026 و يتعلق بتمويل إضافي ثان( بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1460 مليون دينار تونسي ) للقرض الأصلي المبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي و البنك الافريقي للتصدير و الاستيراد بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي و للتمويل الإضافي الأول المبرم بتاريخ 25 نوفمبر 2024 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

ويخضع التمويل الإضافي الثاني لجملة من الشروط من بينها نسبة فائدة قارة قدرها 5.86 بالمائة سنويا و مدة تسديد قدرها 7 سنوات منها سنتين امهال مع سحب على قسطين 427 مليون دولار للأول و 73 مليون دولار للثاني .

وكانت وزارة المالية قد قامت بتكليف البنك المركزي التونسي بابرام هذا التمويل باسم الدولة و لفائدتها و قد وافق مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه

إدارة البنك المركزي في اجتماعه بتاريخ 18 مارس 2026 على ابرام هذا القرض باسم الدولة و لفائدتها'.