عقد معهد التخطيط القومي اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية 'الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر'، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تُعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.

وفي مستهل اللقاء، أوضحت د. هالة أبو علي، مستشار رئيس معهد التخطيط القومي والباحث الرئيسي، أن الدراسة تستهدف تقدير التكاليف والفوائد المرتبطة بزيادة تغطية التدخلات الصحية عالية التأثير، في ظل سيناريو تنظيم الأسرة الذي يتماشى مع هدف التنمية المستدامة واستراتيجية السكان المصرية لعام 2030، وذلك من خلال نمذجة دقيقة قائمة على السيناريوهات.

وأشارت أبو علي، إلى أن وفيات الأمهات لا تعكس جودة الرعاية الصحية فحسب، بل تُجسد أيضًا تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة في المجتمع، كما أوضحت الدور المحوري لمبادرات تنظيم الأسرة باعتبارها نهجًا فعالًا في مواجهة تحدي وفيات الأمهات؛ حيث تُمكّن المرأة من مواصلة تعليمها والحصول على فرص العمل، فضلًا عن تحسين النتائج الصحية، مما يسهم في خفض معدلات وفيات الأمهات.

كما أشارت جيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن هذا التعاون الثاني بين الصندوق والمعهد في إطار شراكة مستمرة تهدف إلى إعداد دراسة جدوى استثمارية للقضاء على حالات وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر، حيث تُعد هذه الدراسة امتدادًا للدراسة السابقة في المجال نفسه.

وتناولت المناقشات خلال الاجتماع تأثيرات وفيات الأمهات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب استعراض السيناريوهات الأكثر فاعلية، والمتوافقة مع أهداف تنظيم الأسرة والنتائج المُستخلصة.

كما ناقش المشاركون التكاليف المحتملة لكل تدخل، بالإضافة إلى أبرز التوصيات التي تُمكّن من تحقيق الاستفادة القصوى لتعزيز الاستثمار في صحة الأم وبرامج تنظيم الأسرة.

جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة كل من: د. مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان الأسبق، ود. هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان سابقًا، ود. مها العدوي، مدير إدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الباحثين بالمعهد، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي الجامعات المصرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ووزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.