كشف الوزير السابق والقيادي سابقا بحزب العدالة والتنمية، عزيز رباح، أن الاستثمار في مجال العقار والسكن الاقتصادي يعود بأرباح مهمة على أصحابه، مشيرا إلى أن هؤلاء يحققون هامش ربح كبير يصل في كثير من الأحياء إلى مائة بالمائة، مما يطرح معه سؤال المراقبة.

وأوضح الوزير السابق الذي كان يتحدث في برنامج 'ضيف خاص' على موقع 'سيت أنفو'، عن وجود منعشين عقاريين يبيعون الشقق السكنية بضعف التكلفة التي تطلبها تشييدها، مضيفا: 'كاين لي كتقام عليه الدار غير ب 14 مليون وكيبيعها للمواطنين ب25 مليون'.

كما أكد رباح أن جزءا من موجة الغلاء التي تشهدها الممكلة مصطنع، مشددا على أن الوضعية تفرض على الحكومة تحمل مسؤوليتها وإيجاد الحلول المناسبة بغض النظر عن التحديات والمعيقات التي قد تواجهها.

وقال المتحدث إن هناك أمورا ليس للحكومة سيطرة عليها مثل الزيادة في أسعار النقل البحري التي تضاعفت قياسا على أسعار البترول، غير أنه يجب على الحكومة أن تجتهد وتبدع في إيجاد الحلول المناسبة.

وأوضح الرئيس الحالي لـ”جمعية المبادرة الوطن أولا وأبدا”، أنه لايمكن تفسير موجة الغلاء التي مست الكثير من المواد الأساسية، من خضر وفواكه وسمك وغيرها، بالجفاف وتداعيات الحرب الأوكرانية، مشددا على أنه ينبغي البحث عن الأسباب الحقيقية والتي جزء منها يكمن في وجود “سمساريه حقيقية”، وفق تعبيره.

وشدد المتحدث على أن وزيرا سابقا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، تحدث عن وجود تجار المآسي وأناس يستغلون الظروف، متسائلا: “الناس الذين استفادوا من دعم الدولة لاستيراد الأكباش لماذا لم نرى انخفاضا في الأسعار خلال العيد؟، ومن دعمتهم الدولة لاستيراد اللحوم لماذا لم تنخفض الأثمان؟.

ودعا رباح إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة والبحث مع من استفادوا من دعم الدولة دون خفض الأسعار، وإدراج أسمائهم على لائحة سوداء، مشددا على أن بعض المستفيدين ينتمون لأحزاب تقود الحكومة، مضيفا: “هناك من يختبئ داخل الأحزاب وداخل البرلمان وكيدر في المغاربة ما بغا وكيزيد عليهم”.

كما كشف ضيف البرنامج موقفه من مجموعة من القضايا المتعلقة أساسا بتعديلات مدونة الأسرة وملف التعددية اللغوية بالمغرب محذرا من وجود تياران متطرفان في هذا الصدد، إضافة إلى ملف الوحدة الترابية للمملكة، والتقارب المغربي الموريتاني والعلاقات بين المغرب والجزائر وغيرها في الحوار التالي:

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية