هزّت سلسلة من الانفجارات المدوية وأصوات الرصاص الكثيف، صباح السبت، الأحياء الغربية لمدينة قعطبة، الواقعة شمال محافظة الضالع، إثر اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين طرفين على خلفية نزاع قديم على ملكية أراضٍ.

وتفاقمت الأوضاع بسرعة، ما أثار حالة من الذعر والهلع بين السكان، لا سيما النساء والأطفال القاطنين قرب مناطق الاشتباك.

وبحسب مصادر محلية مطلعة، اندلعت المواجهات في محيط الخط الدائري الغربي للمدينة، حيث لجأ الطرفان إلى استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، بالإضافة إلى أطقم عسكرية مزودة برشاشات 'دوشكا' وقذائف 'آر بي جي'، ما رفع من وتيرة التصعيد وحوّل الاشتباك إلى معركة ميدانية داخل الأحياء السكنية.

وامتدت آثار القتال إلى شوارع مجاورة، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الحركة المرورية وإغلاق عدد من المحال التجارية كإجراء احترازي.

وقال شهود عيان إن عشرات الأسر اضطرت إلى الاحتماء داخل منازلها، خشية من تطاير شظايا القذائف أو تجدد إطلاق النار، في ظل غياب واضح للدور الأمني خلال الساعات الأولى من الاشتباك. وأضاف أحد السكان:

'كانت الأصوات مرعبة... الأطفال يصرخون، والنساء يبتهلن بالدعاء. لم نعد نشعر بالأمان حتى في وضح النهار'.

وفي سياق متصل، وجّه أهالي المدينة مناشدات عاجلة إلى العميد أحمد قايد القُبّة، مدير عام شرطة الضالع وقائد قوات الحزام الأمني، داعين إياه إلى التدخل الفوري لإنهاء ما وصفوه بـ'الاشتباكات العبثية' التي تهدد سلامة المدنيين وممتلكاتهم.

وطالبوا السلطات المحلية بـفرض حظر تجوّل مؤقت وتشديد الرقابة على حيازة الأسلحة داخل الأحياء المدنية.

ويأتي هذا التصعيد في وقتٍ تشهد فيه مناطق متفرقة من محافظة الضالع تصاعدًا ملحوظًا في الخلافات القبلية والنزاعات العقارية، ما يُنذر بتفاقم الأوضاع الأمنية في حال غياب حلول جذرية.

وتشير مراقبات محلية إلى أن ضعف الحضور الأمني والقضائي في بعض المناطق يُسهّل تصاعد هذه النزاعات إلى مواجهات مسلحة، في ظل انتشار واسع للسلاح غير المرخص.

وتشدد قوى مجتمعية على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية في الفصل بين المتنازعين عبر آليات قانونية، لا عبر القوة المسلحة، محذّرة من أن استمرار 'العدالة بالسلاح' سيُضعف هيبة الدولة ويُعمّق معاناة المدنيين.