نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا أعدته سوزانا جورج قالت فيه إن حكومات الخليج تحضر نفسها لتداعيات فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي وسيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.

وقالت الكاتبة إن حكومات الخليج تستعد وبقلق بالغ لما هو حتمي: سلسلة تحقيقات مدمرة سيقوم بها الديمقراطيون في مزاعم فساد تورط فيها الرئيس دونالد ترامب وإدارته وعائلته، وبخاصة أنهم تعهدوا بتتبع الأموال.

وقد حذر الديمقراطيون في الكونغرس حكومات السعودية والإمارات وقطر من التحقيقات القادمة، وفقا لمسؤولين في واشنطن ودبلوماسيين في دول الخليج، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة مسائل دبلوماسية حساسة.

وبعد الفوز الديمقراطي الحاسم في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، تعهد الحزب بإطلاق تحقيقات شاملة في إدارة ترامب ومن حولها. ومن المتوقع أن تركز التحقيقات المتعلقة بأنظمة الحكم في الخليج العربي على صفقات عقارية واستثمارات مالية ومعاملات أخرى، بما في ذلك هدية قطرية عبارة عن طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار. وقد حذر المشرعون الديمقراطيون دول الخليج العربي من أن عدم الامتثال للتحقيقات الوشيكة قد يعرض علاقاتهم مع واشنطن للخطر. لكن من غير المتوقع أن تفصح حكومات السعودية والإمارات وقطر عن المعلومات التي يسعى إليها المشرعون، كالاتصالات الخاصة، وفقا لدبلوماسيين اثنين في المنطقة ومصادر أخرى مطلعة على الأمر، ما قد ينذر بمواجهة بين الحكومات المعنية والأغلبية الديمقراطية القادمة.

وقال علي الأنصاري، الملحق الإعلامي القطري في واشنطن، تعليقا على التحقيقات المتوقعة، إن “تعاون قطر مع الولايات المتحدة مفتوح وشفاف”. وأضاف: “تم تحريف نقل الطائرة من وزارة الدفاع القطرية إلى وزارة الحرب الأمريكية، واستخدم للإيحاء بأمر غير لائق”. ولم ترد سفارتا السعودية والإمارات على الفور على طلبات التعليق على التحقيقات المتوقعة.

ويأتي هذا التوتر المحتمل بين الولايات المتحدة وبعض أهم حلفائها في الشرق الأوسط في لحظة حرجة للمنطقة.

فقد دخلت الحرب مع إيران شهرها التاسع دون حل يلوح في الأفق. كما يقوم البنتاغون، وبعد أشهر من هجمات إيرانية مدمرة على القواعد الأمريكية في المنطقة، بإعادة النظر في وجوده العسكري. وقد دافعت حكومات الخليج العربي عن تعاملاتها مع إدارة ترامب، مؤكدة نزاهتها، ورفضت مزاعم سعيها لكسب ودها.

ومع ذلك، أثار التدقيق المتوقع قلق المسؤولين في المنطقة، وفقا لدبلوماسيين مقيمين هناك وآخرين مطلعين على تفكير دول الخليج.

ومن المتوقع أن تخضع حصة الإمارات في مشروع العملات المشفرة المدعوم من عائلة ترامب لتدقيق مكثف.

فقبل أشهر فقط من حصول الإمارات على إمكانية الوصول إلى رقائق إلكترونية أمريكية متطورة، اشترت جهة مرتبطة بأحد كبار أفراد العائلة الحاكمة الإماراتية، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، حصة بقيمة 500 مليون دولار في شركة “وورلد ليبرتي فايننشال”، وهي شركة العملات المشفرة التي أسسها أبناء ترامب الثلاثة وزاك ويتكوف، نجل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وقالت السيناتور الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارين في بيان لها آنذاك: “هذا فساد واضح لا لبس فيه”. كما خصصت السعودية أموالا لمشاريع عائلة ترامب. وقد استثمر صندوق الثروة السيادية للمملكة ملياري دولار مع شركة الأسهم الخاصة “أفينيتي بارتنرز” التي أسسها جاريد كوشنر، صهر ترامب، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها منذ عام 2021. وقد أُعلن عن رأس مال إضافي في عام 2024. ومن المتوقع أيضا أن تخضع اتفاقية وقعتها إدارة ترامب في تموز/يوليو، والتي منحت الرياض القدرة على بناء محطات طاقة نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، لتدقيق دقيق.

ولطالما سعت السعودية إلى برنامج نووي مدني، وقد منحت هذه الاتفاقية المملكة مسارا لتخصيب الوقود النووي، إلا أنه بعد معارضة شديدة من الكونغرس، بما في ذلك من الجمهوريين، بدا أن ترامب قد تراجع، وربط الاتفاقية بتطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل.

ومن المتوقع أيضا أن تخضع الطائرة القطرية الفاخرة للتحقيق. فبعد أن استفسرت إدارة ترامب في البداية عن شراء طائرة بوينغ 747-8، وافقت قطر على تقديمها كهدية. في ذلك الوقت، وصف المشرعون الديمقراطيون الصفقة بالرشوة، وقدموا تشريعا لمنع مبيعات أسلحة إلى الدوحة بقيمة 1.9 مليار دولار. وقد دافع الأنصاري عن عملية التحويل، قائلا: “أضفي عليها الطابع الرسمي من خلال مذكرة تفاهم وقد تم توضيح أساسها القانوني بشكل واضح”.

وقال السناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت كريس ميرفي الذي زار الخليج العربي في تشرين الأول/أكتوبر، إنه أثار مخاوفه بشأن الفساد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال في فعالية بواشنطن بعد عودته بفترة وجيزة: “يجب توجيه رسائل حازمة إلى السعودية وقطر، لقد فسدت سياستنا الخارجية”.

وأضاف ميرفي أنه حذر الولايات المتحدة من توسيع هذه العلاقات المالية، محذرا من أن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى “مزيد من تعريض العلاقات للخطر”.

ولا تمتد صلاحية استدعاء الشهود التي سيتمتع بها الديمقراطيون قريبا في الكونغرس إلى الحكومات الأجنبية، لكن بإمكان الكونغرس استخدام أدوات أخرى للسلطة. وقال اثنان من مساعدي الديمقراطيين في الكونغرس، واللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما إن المشرعين قد يستجيبون لمخاوف الفساد في المجالات التي يمارس فيها الكونغرس رقابة ونفوذا، مثل مبيعات الأسلحة والمساعدات الأمنية. وأضاف أحدهما أن المشرعين “سيكونون أقل رغبة في أن يكونوا شركاء كاملين مع دولة نعتقد أنها متورطة في إفساد نظامنا”.

وسعى محققو الكونغرس إلى الحصول على معلومات تساعدهم في “كشف الاستراتيجية” الكامنة وراء الاستثمارات والهدايا، وفقا لدونالد شيرمان، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن”، وهي منظمة رقابية حكومية. وأوضح أن المشرعين سيبحثون عن مراسلات بين مسؤولين في دول الخليج العربي، وأعضاء في إدارة ترامب، وأفراد من عائلة ترامب، تربط هذه الاستثمارات والهدايا بتغييرات في السياسات. وقال: “يدرك الشعب الأمريكي أن للمال نفوذا، لكن كيفية هذا النفوذ، ومعرفة هذه الكيفية، أمر مختلف تماما. فالاستكشاف شيء، والمعرفة شيء آخر”.

ويقول دبلوماسيون وغيرهم ممن لديهم اطلاع على تفكير حكومات الخليج العربي إنه من غير المرجح أن تفصح هذه الحكومات عن مثل هذه المعلومات.

وقال أحد الدبلوماسيين المقيمين في المنطقة إن نوع المعلومات التي يسعى إليها المشرعون الأمريكيون سيكون “محرجا” سياسيا لدول الخليج العربي، كما أن الكشف عنها سيعرضها لإجراءات عقابية من الكونغرس.

وقالت أليسون ماينر، التي شغلت منصب مديرة شؤون شبه الجزيرة العربية في مجلس الأمن القومي خلال إدارة ترامب الأولى، إنها تتوقع أن تزيد التحقيقات من حدة التوتر في العلاقات التي كان من المتوقع أن تكون متوترة بالفعل.

وقالت ماينر: “أعتقد أن دول الخليج تواجه معركة شاقة مع الديمقراطيين”، مضيفة: “الأمر لا يقتصر على الفساد فحسب، بل يشمل أيضا السودان والحرب السعودية في اليمن”، في إشارة إلى الدعم المزعوم من الإمارات العربية المتحدة للمقاتلين شبه العسكريين الذين قتلوا الآلاف في الحرب الأهلية السودانية، والمخاوف المحيطة بعمليات السعودية ضد ميليشيا الحوثي في ​​اليمن، بما في ذلك مزاعم وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وهذه قضايا، بحسب ماينر، “يملك الديمقراطيون بشأنها ذاكرة قوية وإحباطا مكبوتا”.