في خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، مما يخفف أعباء فوائد الديون على الدولة بنحو 160 مليار جنيه سنويًا. وقد أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري بهذا القرار، مؤكدة على ضرورة تقديم المزيد من التخفيضات لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد طارق شكري، رئيس الغرفة، أن القرار يبعث برسائل تفاؤلية للمستثمرين، مما يسهم في تحفيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والعقارات، مشيرا إلى أن الشركات العقارية ستستفيد من هذا التخفيض، ما سيمكنها من التوسع والحصول على أراضٍ جديدة.

من جانبه، اعتبر أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستعزز ثقة المستثمرين وتعزز الاستثمارات العقارية.

كما أعرب عن توقعاته بزيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار في العقارات.

يُعتبر هذا القرار جزءًا من جهود دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الاستثمار، مما يفتح آفاقًا جديدة للتطوير العقاري ويخلق فرص عمل جديدة.