أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الحكومة اليمنية أطلقت تحذيرات قوية بشأن انخراط جماعة الحوثيين في دعم النظام الإيراني، معتبرة أن هذه التحركات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي اليمني وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري في المنطقة، وأن اليمن يمر بمرحلة دقيقة تتطلب توحيد الجهود الوطنية للحفاظ على سيادته واستقلال قراره السياسي، بدلًا من الانخراط في صراعات لا تخدم مصالح الشعب اليمني، بل تجره إلى مزيد من الأزمات.

الحوثيين.. النظام الإيراني

أكدت الحكومة اليمنية، أن أي تورط لجماعة الحوثي في صراعات إقليمية، خاصة تلك المرتبطة بالدفاع عن النظام الإيراني، يشكل خطرًا بالغًا على استقرار البلاد، ويضع الأمن القومي في دائرة الاستهداف المباشر. وأوضحت أن هذه الخطوة لا تعكس إرادة الدولة اليمنية، بل تمثل انحرافًا خطيرًا عن المسار الوطني، وتفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية التي قد تزيد من حالة الفوضى وعدم الاستقرار.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة اليمنية، أن قرار الحرب والسلم يُعد حقًا سياديًا حصريًا للدولة، ولا يجوز لأي جهة أو جماعة اتخاذ قرارات عسكرية خارج هذا الإطار الشرعي، معتبرًت أن أي تحركات مسلحة تقوم بها جماعة الحوثي دون تفويض رسمي تمثل خرقًا واضحًا للقانون، وتصنف كأعمال غير مشروعة تهدد كيان الدولة ومؤسساتها.

السيادة وقرار الحرب والسلم

وأشارت الحكومة اليمينة، إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات يعكس حالة من التمرد على الشرعية، ويقوض الجهود المبذولة لإعادة بناء الدولة اليمنية واستعادة مؤسساتها، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأن هذه التطورات قد تؤثر على مسارات الحل السياسي، وتعرقل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، خصوصًا في ظل محاولات التهدئة التي شهدتها الفترة الماضية.

يرى مراقبون الدوليين، أن التصريحات الأخيرة للحكومة اليمنية تعكس قلقًا متزايدًا من امتداد الصراعات الإقليمية إلى الداخل اليمني، خاصة في ظل ارتباط بعض الأطراف المحلية بمحاور إقليمية متشابكة، ويخشى أن يؤدي هذا الانخراط إلى توسيع دائرة المواجهات، بما ينعكس سلبًا على استقرار المنطقة بأكملها، وليس اليمن فقط.

دعوات للالتزام بالشرعية

واختتمت الحكومة اليمنية، بالدعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بالشرعية الدستورية، واحترام مؤسسات الدولة، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، مشددًا على ضرورة وقف أي أعمال عسكرية خارج إطار الدولة، حفاظًا على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود داخليًا وخارجيًا لإعادة الاستقرار، وتهيئة الأجواء لحل سياسي شامل يضمن إنهاء الصراع، ويحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية.