كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية سبتمبر 2024، بنحو 19.4 % على أساس سنوي.

وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال سبتمبر 2024، أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ أن تشغيل سجل الضمانات المنقولة في يوليو 2018 وحتى نهاية سبتمبر 2024، بلغت 2.825 تريليون جنيه مقارنة 2.367 تريليون جنيه خلال نفس الفترة بنهاية سبتمبر 2023 بنمو 21.2%.

وشهدت  إجمالي عدد الإشهارات ارتفاعا بنهاية سبتمبر من العام 2024، بنمو 30.3%  على أساس سنوي، بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي عدد الإشهارات بالسجل بلغ 191 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 146.2 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2023.

عدد وقيمة الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات

أولا: عدد الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات

جاءت المنقولات المادية في الصدارة  حيث استحوذت على نحو 62,7% من عدد الإشهارات بنهاية سبتمبر 2024، في المرتبة الثانية جاءت الحسابات البنكية بنحو 30.3% ثم مكونات داخلة في إنتاج السلع بنسبة 4.4%، واحتلت المرتبة الرابعة مقومات المحل التجارية بنسبة 2.5%.

ثانيا: قيمة الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات

فيما تصدرت مقومات المحل التجارية المرتبة الأولي من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 40.3 % بنهايو سبتمبر الماضي، وفي المرتبة الثانية جاءت الحسابات البنكية بنحو 32.3%، فيما استحوذت المنقولات على نحو 24.7% من قيمة الإشهارات، وأخيرا مكونات داخلة في إنتاج السلع والتي احتلت المرتبة الرابعة بنسبة 2.5%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

عدد وقيمة الإشهارات وفقا لأنواع الجهات 

أولا : عدد الإشهارات وفقا لأنواع الجهات

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية استحواذ البنوك على نسبة 80.2%من عدد الإشهارات بنهاية سبتمبر الماضي، تليها شركات التمويل الاستهلاكي، ثم شركات التجزئة، وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة التأجير التمويلي بنسبة 2.2%

ثانيا : قيمة الإشهارات وفقا لأنواع الجهات

وأيضا استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 97.4% بنهاية سبتمبر 2024، تليها شركات التأجير التمويلي ثم شركات التخصيم وجهات تمويل دولية.