عبرت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية عن إدانتها ما تعرضت له المشاركات في المظاهرة النسائية السلمية بعدن من قمع وعنف واعتداءات مهينة مارستها الأجهزة الأمنية في مشهد مؤلم ينتهك أبسط الحقوق الإنسانية والدستورية.

وأكدت التنسيقية في بيان حصل عليه المهرية نت أن الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول لكل المواطنين والمواطنات، وأن الاعتداء على النساء المشاركات في التظاهرة، سواء بالضرب أو الاعتقال أو الترهيب، هو انتهاك مضاعف يمس الكرامة الإنسانية ويكشف عن العقلية القمعية التي ما زالت تتعامل مع مطالب النساء بالازدراء والعنف.

وحمل البيان السلطات الأمنية والسياسية كامل المسؤولية عمّا جرى، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلات، ومحاسبة المتورطين في عمليات الاعتداء والعنف والترهيب، وضمان حق النساء في التظاهر السلمي دون أي تهديد أو ملاحقة.

كما دعا المنظمات النسوية والحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لرصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل إيقافها.

وقال: إن نضال النساء من أجل حقوقهن وحقوق المجتمع لن تُرهبَه أدوات القمع، وإننا نقف بكل حزم وإصرار إلى جانب كل امرأة رفعت صوتها من أجل الكرامة وتوفير الخدمات.