ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا مهمًا أمام مجلس النواب، خلال انطلاق دور الانعقاد السادس العادي من الفصل التشريعي الثاني، تناول فيه بالتفصيل ملاحظات رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية بمجلس النواب أن الاعتراض الرئاسي جاء من منطلق وطني خالص، يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق التوازن بين حقوق المجتمع والفرد، مشددًا على أن الملاحظات الرئاسية انصبت على ثماني مواد فقط من مشروع القانون، وهي نقاط تتطلب مزيدًا من الدراسة الدقيقة، لضمان اتساق القانون مع الدستور ومبادئ العدالة.

جاءت كلمة رئيس الحكومة، تنفيذًا للمادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تجيز دعوة رئيس الوزراء لإلقاء بيان في حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره البرلمان. وقد سبقها تلاوة كتاب رئيس الجمهورية خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ومن المنتظر أن يُحال كتاب الاعتراض والبيان الحكومي إلى اللجنة العامة للمجلس، لدراستهما وإعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة، تمهيدًا لتشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد محل الاعتراض.

وخلال كلمته، شدد الدكتور مدبولي على أن الحكومة ملتزمة بالتعاون الوثيق مع المؤسسة التشريعية لإنجاز قانون إجراءات جنائية عصري ومتكامل، مشيرًا إلى أن الهدف ليس السرعة، بل الدقة والاتزان، حفاظًا على حقوق المواطنين وتعزيزًا لثقة المجتمع في منظومة العدالة.