تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التفاوت الكبير في مستوى الخدمات التعليمية والبنية التحتية بين المدارس في القرى والمناطق الحضرية، وما يترتب على ذلك من فجوات تعليمية تؤثر مباشرة على فرص الطلاب وقدرتهم على المنافسة وتحقيق إمكاناتهم.

ويأتي هذا الطلب في إطار سعي البرلمان لمساءلة الحكومة وضمان تكافؤ الفرص التعليمية على مستوى الجمهورية، بما يحقق العدالة بين جميع المواطنين، ويضع حداً للتمييز بين مناطق الحضر والريف في الحصول على تعليم ذي جودة عالية.

وتساءل ' أمين ' قائلاً : ما أسباب التفاوت الكبير في مستوى الخدمات التعليمية بين المدارس في القرى والمناطق الحضرية؟ وما الجدول الزمني المحدد لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع المحافظات؟ وكيف تُعالج الوزارة الفجوة في البنية التحتية والتجهيزات المدرسية بين الحضر والريف؟ وهل توجد آليات واضحة لمراقبة جودة التعليم في المناطق الأقل حظًا؟

وما الخطط لتدريب المعلمين وتوفير الكوادر المؤهلة بالتساوي في كل المدارس، خاصة الريفية؟

مطالباً بتخصيص موازنات إضافية عاجلة للمدارس الريفية لتحديث البنية التحتية والمختبرات والفصول الدراسية إنشاء برامج تدريب مستمرة للمعلمين في الريف وربط الحوافز بالأداء وتحسين جودة التدريس.

كما طالب النائب أشرف أمين بإطلاق منظومة متابعة رقمية موحدة لقياس مستوى الأداء التعليمي في كل المدارس على مستوى الجمهورية وتشجيع الشراكات بين المدارس الحضرية والريفية لتبادل الخبرات، وتطوير المناهج والأنشطة التعليمية بما يضمن تكافؤ الفرص مشيراً إلى أن العدالة التعليمية ليست مجرد شعار، بل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام للبلاد، ولضمان أن يكون لكل طالب، بغض النظر عن مكان إقامته، فرصة حقيقية لتحقيق طموحاته خاصة أن تجاوز الفجوة بين الحضر والريف في التعليم يمثل اختبارًا حقيقيًا لالتزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص، واستثمارًا في رأس المال البشري الذي يشكل أساس تقدم مصر