أكد الدكتور شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، أن دعم منظومة الابتكار والاستثمار وتعزيز الشمول المالي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية، مشددًا على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باتت تمثل العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، بخاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وقال لقمان، في كلمته خلال فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمنتدى الابتكار والاستثمار العربي، إنه يسعده الترحيب بالحضور من مختلف الدول العربية في بلدهم الثاني مصر، معربًا عن أمله في أن يكون العام الحالي عامًا حافلًا بالنجاح والتوفيق لكافة المشاركين، ومؤكدًا أهمية هذا الحدث العربي الذي يعكس التزامًا عربيًا مشتركًا بدعم منظومات الابتكار والاستثمار وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.

وتقدم وكيل محافظ البنك المركزي المصري بخالص الشكر إلى جامعة الدول العربية، وإلى مؤسسة «شباب قادرون للتنمية»، على تنظيم هذا المنتدى المتميز، وما يبذلونه من جهود حثيثة لدعم الشباب العربي، وتعزيز ريادة الأعمال، وربط الأفكار المبتكرة بفرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وأوضح لقمان أن انعقاد المنتدى هذا العام تحت عنوان «نحو منظومة متكاملة ومستقرة للاستثمار في الفرص الواعدة» يعكس الحاجة الملحة إلى بناء منظومة اقتصادية شاملة تحفز الابتكار، وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وتكنولوجية متلاحقة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، لا سيما بين فئة الشباب.

وأشار إلى أن الشمول المالي يُعد من الأدوات الرئيسية لتمكين هذه الفئات، من خلال إتاحة خدمات مالية وغير مالية ملائمة، تسهم في تحويل الأفكار الريادية إلى مشروعات قادرة على النمو والاستدامة، موضحًا أن البنك المركزي المصري يولي أهمية قصوى لملف الشمول المالي والتمويل المستدام باعتبارهما من المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف أن البنك المركزي المصري اتخذ خلال السنوات الماضية حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات الهادفة إلى تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل، لا سيما من خلال دمجها في القطاع الرسمي، إلى جانب إتاحة الخدمات غير المالية والاستشارية، وتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في استخدام القنوات والخدمات المالية الإلكترونية، ودعم الابتكار المالي وتشجيع نمو شركات التكنولوجيا المالية، فضلًا عن تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتهم في القطاع المالي الرسمي.

وأكد لقمان أن هذه السياسات انعكست في نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر لتصل إلى ٧٧.٤%، بما يعادل نحو ٥٥ مليون مواطن، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدمج شرائح واسعة من المجتمع ضمن القطاع المالي الرسمي. كما بلغت نسبة الشمول المالي بين فئة الشباب نحو 55.2% بإجمالي 22 مليون شاب، فيما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 71.3% بإجمالي 24.5 مليون سيدة، في مؤشر واضح على تحسن وصول هذه الفئات الحيوية إلى الخدمات المالية.