علق النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على موافقة المجلس نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة العقارية، مؤكدًا أن هذه التعديلات جاءت استجابة لاعتبارات اجتماعية واقتصادية مهمة، وفي مقدمتها تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، والحفاظ على حق السكن باعتباره حقًا دستوريًا أصيلًا للمواطن.

خلافات داخل المجلس

وأوضح النائب أشرف عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'الساعة 6' الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن الإعفاء الحالي في القانون يشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، إلا أن مجلس الشيوخ ناقش بشكل موسع ضرورة توسيع مظلة الإعفاء، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن الجلسة شهدت عرض أكثر من وجهة نظر بشأن الضريبة العقارية، حيث عبّر عدد من الأعضاء عن رفضهم المبدئي لفرض الضريبة على السكن الخاص، مؤكدين أن السكن حق دستوري للمواطن، ولا يجوز إخضاعه لأي أعباء ضريبية مهما بلغت قيمته.

زيادة الإعفاء لمحدودي الدخل

وأضاف أشرف عبد الغني، أن هذا الاتجاه استند إلى فلسفة حماية المواطن من أعباء إضافية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرين أن المسكن ليس سلعة استثمارية في أغلب الحالات، وإنما ضرورة حياتية يجب ألا تكون محل جباية ضريبية، وهو ما لقي تعاطفًا واسعًا داخل أروقة المجلس.

وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أن مجلس الشيوخ طالب بإعفاء محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من دفع الضريبة العقارية، وهو ما تُرجم عمليًا في الموافقة على زيادة حد الإعفاء ليصبح 100 ألف جنيه من قيمة الضريبة، بما يعادل قيمة عقارية تصل إلى نحو 8 ملايين جنيه.

توازن بين العدالة الاجتماعية

وبيّن عضو مجلس الشيوخ، أن ما يزيد على هذه القيمة العقارية سيخضع للضريبة، في إطار تحقيق توازن بين حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان موارد مالية للدولة من أصحاب العقارات مرتفعة القيمة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة في حد الإعفاء قوبلت باعتراض من الحكومة، التي رأت أن رفع الحد بهذا الشكل قد يؤثر على حصيلة الضريبة العقارية.

وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تعكس محاولة جادة لتحقيق التوازن بين اعتبارات العدالة الاجتماعية واحتياجات الدولة المالية، موضحًا أن البرلمان حرص على عدم تحميل المواطنين البسطاء أعباء إضافية، مع الإبقاء على مبدأ الضريبة كأداة مالية عادلة تطبق على من يملكون وحدات مرتفعة القيمة.

الخطوة المقبلة في مجلس النواب

وأضاف أشرف عبد الغني، أن النقاشات داخل المجلس كانت ثرية، واتسمت بالحرص على حماية الطبقة المتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للمجتمع المصري، لافتًا إلى أن إعفاء هذه الفئة من الضريبة العقارية يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي ويعزز الشعور بالإنصاف الضريبي.

وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أن القانون، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه بصيغته المعدلة، سيتم تحويله إلى مجلس النواب، باعتباره الجهة المنوطة بالتشريع النهائي، حيث ستتم مناقشة التعديلات مرة أخرى داخل اللجان المختصة والجلسة العامة، وأن أي تعديلات يوافق عليها مجلس النواب ستكون هي الشكل النهائي لقانون الضريبة العقارية، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ أدى دوره الاستشاري والتشريعي في تقديم رؤية متوازنة تراعي مصالح المواطنين والدولة في آن واحد.

رسائل طمأنة للمواطنين

واختتم النائب أشرف عبد الغني، بالتأكيد على أن البرلمان يتحرك بدافع حماية المواطن أولًا، وأن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن النقاش لا يزال مفتوحًا داخل مجلس النواب للوصول إلى الصيغة الأكثر عدالة وتوازنًا، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الحوار المجتمعي حول القانون، بما يضمن خروجه في صورة تحقق العدالة الضريبية، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين في السكن الكريم دون أعباء مالية غير مبررة.