أدانت مصر بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وعدد من القرى في الضفة الغربية، محذرة من خطورة استمرار أعمال العنف والترويع وحرق المنازل والممتلكات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن القاهرة تتابع ببالغ القلق التصعيد المتواصل في الضفة الغربية، مؤكدة رفضها الكامل لكافة الممارسات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني، والتي تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن مخالفتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشددت مصر على أن قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر عام 2016، أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية.

وطالبت القاهرة المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف اعتداءات المستوطنين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار هذه الاعتداءات ويفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في الضفة الغربية.

ويأتي الموقف المصري في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين، إذ وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1330 حادثة مرتبطة بعنف المستوطنين منذ بداية عام 2026، بمتوسط يزيد عن ستة حوادث يوميا، وأسفرت اعتداءات أخرى عن أضرار طالت منازل ومساجد ومنشآت مدنية وشبكات مياه ومصادر رزق الفلسطينيين.

كما أدى عنف المستوطنين والقيود المرتبطة به إلى نزوح آلاف الفلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية خلال العام الجاري.

وتزامن هذا التصعيد مع موجة جديدة من الاعتداءات التي طالت قرى فلسطينية عدة، من بينها إحراق مسجدين وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية، عقب أعمال عنف دامية شهدتها المنطقة، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى تنفيذ عمليات أمنية واسعة في الضفة الغربية واعتقال عشرات الفلسطينيين.

وأكدت مصر أهمية البناء على الموقف المعلن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة مواصلة العمل على تنفيذ الخطة الأمريكية بما يسهم في وقف التصعيد، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية.

وشددت القاهرة على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يظل مرهونًا بإنهاء الاحتلال، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.