وفق أعضاء هيئة الدفاع عنها، تمثل المعتقلة عبير موسي مجددا امام القاضي وذلك يوم غد الثلاثاء 3 مارس 2026.

و كانت عبير موسي قد صدر في حقها حكم ب12 عاما في القضية المعروفة اعلاميا بملف مكتب الضبط الذي يعود إلى يوم 23 أكتوبر 2023 وتم يومها ايقافها مما أثار استغراب الآلاف من التونسيين سواء كانوا من جانبها أو من معارضيها.

و سبق للأستاذ المحامي سامي بن غازي أن كتب في الموضوع الذي جاء كما يلي:

'لم أتّفق يومًا مع عبير موسي، لا في الخيارات ولا في الخطاب ولا في الرؤية، وكان الخلاف معها دائمًا وحادًّا بلا مواربة، لكن ما حدث يتجاوزها كشخص ويمسّنا جميعًا كقيمة ومعنى.

امرأة تتوجّه إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، بورقة لا بسلاح، وبمطلب بسيط لا بمؤامرة، فتُستخرج من خطوتها العادية تهمة ثقيلة اسمها «الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة».

وحين يعجز الخيال السياسي عن الإقناع، يُستدعى القضاء ليُصدر حكمًا باثني عشر عامًا سجنًا، لا لأنّها اعتدت، بل لأنّها حضرت وطالبت بحقّها في الحصول على «ديشارج».

ورغم الخلاف السياسي المتبادل، ورغم كلّ ما يفصلني عنها فكرًا وموقعًا، فإنني مستعدّ لأن أناضل من أجل حقّها في أن تكون حرّة، حتى وإن كان تموقعها مختلفًا عني حدّ التناقض، لأنّ الحرية لا تُقاس بدرجة الاتفاق، بل بقدرتنا على الدفاع عنها حين تتعلّق بمن نختلف معهم'.