أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2025، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستمر فعاليات البرنامج في الفترة من 23 يونيو وتستمر حتى 28 أغسطس 2025، حيث يركز البرنامج على تمكين الشباب وتدريبهم على الحياة العملية، بالإضافة إلى تعريفهم بدور عمل الوزارة في تطوير السياسات الاقتصادية، وصقلهم بالمهارات المختلفة التي تُعزز فرص انضمامهم لسوق العمل، ويضم البرنامج مجموعة من الطلبة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، بتخصصات الاقتصاد والسياسة، والإحصاء، والإعلام، والهندسة، والتجارة، والحقوق، والحاسبات والمعلومات. 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة من أجل تعريف الطلبات بآليات عمل الوزارة من خلال إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، وآليات إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الأدوات التخطيطية الحديثة، وكذلك إطار الدبلوماسية الاقتصادية لتنمية العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأدوات تمكين القطاع الخاص من خلال التفاوض وإتاحة الآليات التمويلية المختلفة من شركاء التنمية للقطاع الخاص، وكذلك الدور الذي تقوم به الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة لدفع النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية 

ويُشارك الطلاب في مختلف إدارات وقطاعات الوزارة للتعرف على آليات إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين حول برامج التعاون الإنمائي لدعم أولويات التنمية الوطنية، وذلك من خلال اكتساب الخبرات في مختلف إدارات وقطاعات الوزارة من بينها قطاعات إعداد الخطة المختلفة سواء التنمية البشرية، أو البنية التحتية وغيرها، وكذلك وحدة تمكين القطاع الخاص والابتكار، وإدارات التعاون مع شركاء التنمية في آسيا وأوروبا واللجان المُشتركة، والمتابعة والتقييم، وتنظيم الفعاليات، ونظم المعلومات والتحول الرقمي. وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية، ساهم برنامج التدريب الصيفي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تدريب نحو 400 من الطلاب والخريجين.

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تنفيذ إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. كما تعمل الوزارة على تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.