اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد فجر اليوم الثلاثاء في رده على استفسارات النواب خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية مهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2026،أن الوزارة تعمل على وضع رؤية استراتيجية تجعل الجامعة محركا للتنمية والابتكار وتكوين الكفاءات

وفي ما يتعلق بجودة التكوين وملاءمته لسوق الشغل، أوضح أن الوزارة شرعت في تحديث مسارات التكوين الجامعي، وإرساء منظومة تعليمية تراعي المعايير الدولية، وتستجيب لحاجيات التنمية المجتمعية.

وشدد على أهمية دعم مجالات اللغات والعلوم الإنسانية والتعليمية، وتعزيز المهارات المهنية والشخصية للخريجين، بما يساعدهم على الاندماج في سوق الشغل.

وأضاف أن الوزارة أطلقت حملات إعلامية وتحديثية لتوضيح عروض التكوين في جميع المؤسسات، سواء العامة أو الخاصة، واعتماد طرق تعليمية ترتكز على المهارات الأساسية لكل اختصاص.

وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لرفع نسبة التشغيلية بين خريجي التعليم العالي، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للاختصاصات الواعدة مثل التكوين شبه الطبي والتقني، مؤكدا أن مؤسسات جديدة في هذه المجالات ستدخل حيز الخدمة خلال العام الجامعي القادم في جندوبة والقصرين.

كما أعلن عن رفع التجميد عن بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مجالات مشابهة لتعزيز تنوع العرض التكويني.

وبخصوص البنية التحتية، أفاد منذر بلعيد بأن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع مهمة تشمل بناء مقرات دائمة لمؤسسات تعليمية كانت تعمل في بنايات مؤقتة، مع توقع تسليم 5 مقرات قبل العودة الجامعية لسنتي 2026 و2027.

كما أشار إلى الجهود المبذولة لتطوير المعاهد العليا المتخصصة في الإعلامية، والفنون، والهندسة، بما يدعم جودة التعليم ويحسن ظروف التدريس.

وفي ما يخص النظام الأساسي لأطر التدريس، ذكر الوزير أن لجنة متكونة من جامعات عدة بدأت العمل على تحديث النظام، إضافة إلى مشروع إحداث تعاونية مدرسي التعليم العالي ،ويتوقع أن ترى النور قريبا.

وبالنسبة لانتداب الدكاترة المعطلين عن العمل، أشار الوزير إلى أن الوزارة عملت على تنفيذ مخرجات قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالدكاترة الباحثين عن العمل، حيث  حيث سيتم انتداب 1350 حامل لشهادة الدكتوراه خلال سنة 2026، مؤكدا إصدار النصوص المنظمة للمناظرات الوطنية لضمان فرص عادلة للجميع.

وأوضح أن الوزارة ستواصل الإعلان عن المناظرات في السنوات القادمة ،بما يضمن تلبية حاجيات مؤسسات التدريس والبحث، مع معالجة مختلف العوائق المتعلقة باللجان.

وأشارالى انه تم إعداد دليل إجراءات خاص بالمناظرات لضمان الشفافية والنزاهة ومنع أي أخطاء أو انحرافات محتملة، بما يكفل تكافؤ الفرص لجميع المترشحين.

وبخصوص البحث العلمي، نوّه الوزير بالاهتمام الكبير من قبل النواب بهذه النقطة المحورية، مشيرا إلى محدودية الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي مقارنة بالاحتياجات الفعلية.

وأضاف أن ميزانية البحث العلمي، رغم زيادتها من 188 مليون دينار سنة 2023 إلى 252 مليون دينار سنة 2026، ما زالت غير كافية لتطوير منظومة بحثية حديثة تدعم التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي، مع التركيز على رفع عدد المنشورات العلمية وتعزيز أداء المخابر ومراكز البحث.

وأشار الوزير أيضا، إلى الجهود المبذولة في مجال الخدمات الجامعية للطلبة، موضحا أن الميزانية الزمنية للمهمة تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات أكثر من 180 ألف طالب مستفيد من المنح الدراسية.

وأضاف أن الوزارة عملت على توفير الدعم النفسي للطلبة من خلال إبرام عقود مع أطباء نفسيين وتخصيص محلات وخدمات تمريضية في المؤسسات الجامعية، إلى جانب دعم الموارد البشرية المختصة في هذا المجال.

كما لفت الوزيرالى تطوير منصة رقمية مخصصة للدعم النفسي للطلبة، فضلا عن تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية لتعزيز تجربة الطالب الجامعية، باعتبارها جزءا من منظومة التعليم العالي التي تهدف إلى تكوين الكفاءة والابتكار وتحقيق التنمية المجتمعية.

وفي سياق متصل ، أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لدعم الطلبة ذوي الإعاقة، مبينا أن الوزارة تعاملت مع مطالبهم في التوجيه الجامعي لتلبية احتياجاتهم قدر الإمكان، مع إقرار إجراءات خاصة تهدف إلى توفير أكبر عدد ممكن من الخدمات لهم.

وأضاف أن الوزارة أعدّت عدة أوامر لتنظيم الحياة الجامعية، أبرزها تنقيح الأمر المنظم للحياة الجامعية لتوضيح حقوق الطالب وواجباته وعلاقاته بالمؤسسة، وتنقيح القرار الخاص بمقاييس إسناد المنح لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتنقيح القرار المنظم للسكن الجامعي بهدف تحقيق التوازن بين الذكور والإناث، بالإضافة إلى مراجعة تنظيم استغلال المبيت الجامعي لتعزيز الاستثمار في هذا المجال.

كما تمت صياغة مشروع أمر ينظم العلاقة بين المؤسسات الجامعية ومقدمي الخدمات لضمان أكبر استفادة في الأنشطة الثقافية والرياضية للطلبة، وفق ما ذكره.

وفي ما يخص الحوكمة والانتقال الرقمي، أكد منذر بلعيد أن الوزارة انخرطت في إنجاز نظام معلومات القطاع المندمج، الذي سيتم توظيفه ضمن السجل الرقمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن الوزارة سعت إلى تطوير شبكة الربط بالإنترنت عبر مختلف المؤسسات الجامعية، مع رفع سرعة التدفق الرقمي لضمان أفضل أداء.

وأشار إلى تبسيط عملية التسجيل الجامعي الجديدة، بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني المتعددة، بما يتيح للطلبة دفع المستحقات لأول مرة باستخدام البطاقات البنكية الوطنية والدولية، في إطار تشجيع الاستثمار التعليمي وجعل تونس وجهة مفضلة للطلبة الدوليين.

وعن وجبات الأكل الجامعي، اكد الوزير أن جميع وجبات الطلبة تُعد تحت إشراف ومراقبة فنيي الصحة والتغذية لضمان سلامتها الغذائية وتوازنها الغذائي، إلى جانب الرقابة الجهوية للصحة.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بجودة الأكل الجامعي، حيث تنظم مصالحها بدواوين الخدمات دورات تكوينية لفائدة أعوان الطب في مجال السلامة الغذائية والتوازن الغذائي، مع التركيز على تنويع الوجبات.

وقال إنه تم إعداد دليل إجراءات شامل يغطي جميع مراحل إعداد وتوزيع الوجبات، بهدف تنظيم مختلف مسارات الطعام وضمان احترام البرنامج الأسبوعي للطلبة، وضبط المواد المستعملة.

وأكد أن الوزارة تعمل على ربط المطاعم الجامعية بالمعايير الدولية، حيث تم ربط 42 مطعما من أصل 229 مطعما، في انتظار استكمال ربط باقي المطاعم خلال السنوات القادمة لضمان تحسين جودة الخدمات الغذائية في المؤسسات الجامعية.