أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يمثل خطوة جادة وشجاعة تعكس إصرار الدولة على تطوير منظومتها التشريعية وفق أسس واقعية وضمانات دستورية راسخة. وأشار إلى أن هذا القرار يُعد دليلاً على أن القيادة السياسية لا تتردد في الاستجابة للملاحظات والمطالب الشعبية والحقوقية متى ارتبطت بصالح الوطن والمواطن.

وأوضح سوس، في بيان له اليوم الاثنين، أن الاعتراضات التي أثيرت بشأن بعض المواد لم تكن شكلية، بل تتعلق بجوهر العدالة ذاتها. وتتمثل في: 'زيادة الضمانات لحماية حرمة المساكن، وضمان حقوق المتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى، فضلاً عن إزالة أي صياغات قد تفتح الباب أمام تفسيرات متباينة تعيق تحقيق العدالة أو تخلق إشكاليات عند التطبيق'.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إعادة مشروع القانون إلى المجلس تتيح فرصة ذهبية لتجويد النصوص، وتمنح الوزارات والجهات المختصة الوقت الكافي للتدريب على الآليات والنماذج المستحدثة، حتى تُطبق بفاعلية على أرض الواقع. ويعكس هذا نهجاً إصلاحياً متدرجاً يوازن بين الطموحات المشروعة في سرعة الإنجاز وضمان التطبيق السليم دون ارتباك أو تعقيد.

وأشاد سوس بما تضمنه مشروع القانون من إضافات نوعية غير مسبوقة، مثل تنظيم إجراءات المنع من السفر ووضع المتهمين على قوائم ترقب الوصول، وإقرار آليات للتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات بعينها، وتقليص مدده. بالإضافة إلى إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات وتجديد الحبس والمحاكمات عن بُعد، وتعزيز منظومة حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي، وهي كلها خطوات تعكس رؤية تشريعية حديثة تواكب تطورات العصر.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن خطوة الرئيس تمثل رسالة واضحة بأن مصر تبني دولة قانون حقيقية، لا تكتفي بتشريعات جديدة بل تضمن أيضاً أن تكون هذه التشريعات قابلة للتنفيذ، ومحققة للتوازن الدقيق بين حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة الناجزة، في إطار من الدستور والشفافية وسيادة القانون.