القاهرة، مصر (CNN)--   تستعد الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة لعقد شراكة استثمارية مع قطر لتنمية مشروع بمنطقتي 'سملا' و'علم الروم' بمحافظة مرسى  مطروح، شمال غرب البلاد، ضمن الساحل الشمالي الممتد على البحر الأبيض المتوسط، والذي يشهد توسعًا في المشروعات الاستثمارية والسياحية.

ويأتي ذلك استكمالًا للتفاهمات بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم التوافق على حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، تسهم في دعم التدفقات النقدية الأجنبية وتعزيز الاحتياطي النقدي المصري بمليارات الدولارات.

ولم تعلن الحكومة المصرية بعد عن القيمة الرسمية لصفقة مشروع 'سملا وعلم الروم'، انتظارا لتوقيع عقد الشراكة الرسمي مع الجانب القطري، في حين رجحت وسائل إعلام محلية أن تصل إلى نحو 4 مليارات دولار.

وأكد محمد سعدالدين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري السابق وأحد المرشحين للمجلس الجديد، أن 'الحزمة القطرية ستعزز الاقتصاد المصري بشكل مباشر'، مشيرا إلى أن 'دخول استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات يدعم الاحتياطي النقدي ويقوي العملة المحلية ويزيد التدفقات الدولارية، ما يخفف الضغط على الموارد المالية ويخلق فرص نمو حقيقية'.

وأضاف سعدالدين في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية أن 'مصر تمتلك موقعا استراتيجيا وموارد واعدة للمشروعات السياحية والعقارية، وأن استثمار الشواطئ عبر شركاء أجانب يوفر وظائف جديدة، ويزيد النشاط السياحي، ويعزز التنمية المحلية'، مؤكدا أن 'أي استثمارات تدار بشكل فعال تضيف قيمة للمستثمر والمواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء'.

وأشار إلى أن 'تجربة مشروع رأس الحكمة أظهرت أثرا إيجابيا على السوق المصري وتعزيز التدفقات الدولارية، والحزمة الاستثمارات الجديدة تشكل خطوة إضافية لدعم التنمية المستدامة في الساحل الشمالي وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر'.

وكانت مصر وقعت في فبراير/ شباط 2024 عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار لتنمية الساحل الشمالي، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن 'مصر منذ توقيع صفقة رأس الحكمة تعمل على تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات'، موضحا أن منطقة 'سملا' و'علم الروم' التي تشتهر بوجود مواقع رومانية قديمة 'تتمتع بموقع استراتيجي على البحر المتوسط وبنية تحتية متطورة، تشمل محطة الطاقة النووية في الضبعة المتوقع افتتاحها في 2027، محطات تحلية مياه، وربط القطار الكهربائي السريع بين الساحل الشمالي والقاهرة والبحر الأحمر، ما يسهل وصول المستثمرين والسياح ويعزز تدفق الاستثمارات'.

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن 'الحزمة الاستثمارية ستوفر فرص عمل جديدة، وتزيد الحركة السياحية، وتدعم الاقتصاد من خلال تدفقات نقدية أجنبية مباشرة، ما يعزز الاحتياطي النقدي ويدعم العملة المحلية، كما يمثل المشروع العقاري الخطوة الأولى فقط للحزمة القطرية، مع استمرار المباحثات لتوسيعها لتشمل القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بالإضافة إلى الطروحات المستقبلية للشركات المصرية'.