تبرز قضية الأسرى من جديد كورقة مساومة بيد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتهم من داخل إسرائيل هذه المرة بأنه يعمد إلى إفشال أي جهود للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، ليس حرصًا على الأمن القومي أو مصير الأسرى، بل بدافع حسابات سياسية داخلية.

 كشفت صحيفة معاريف العبرية عن تصريحات منسق صفقة شاليط السابقة، الذي أكد بشكل صريح أن 'نتنياهو يعرقل عمدًا التوصل إلى اتفاق مع حماس'، رغم وجود عروض واضحة للتهدئة قدمتها الولايات المتحدة، على غرار ما تم التوصل إليه في الجبهة اللبنانية. لكن نتنياهو، بحسب المصدر ذاته، رفض العرض الأمريكي، مفضلاً استمرار العدوان على قطاع غزة.

وتنظر هذه التصريحات بوصفها دليلاً جديدًا على أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى فعليًا لإنهاء الحرب، وإنما تستخدم ملف الأسرى كورقة ضغط سياسية لتحسين موقف نتنياهو داخليًا، خاصة في ظل التظاهرات الإسرائيلية المتواصلة التي تطالب بإعادة الأسرى ووقف الحرب. 

وفي غزة، يرى كثيرون أن الاتهامات الإسرائيلية الداخلية تعكس الانقسام العميق في المجتمع الإسرائيلي، وتكشف زيف الرواية الرسمية التي تتهم حماس برفض الاتفاقات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع غزة وضعًا إنسانيًا كارثيًا، وسط استمرار القصف الإسرائيلي، واستغلال واضح للملف الإنساني ضمن مواقف تفاوضية تخدم بقاء نتنياهو في السلطة.

ويؤكد مراقبون فلسطينيون أن رفض نتنياهو للعروض الأمريكية، وتصعيده الخطاب ضد حماس، لا ينبع من رغبة حقيقية في تأمين الإسرائيليين، بل من رغبته في تمديد أمد الحرب، وفرض واقع جديد في غزة يخدم مخططاته السياسية والأمنية، في تجاهل تام للثمن الإنساني المدفوع من كلا الجانبين.

في ظل هذه المؤشرات، تبقى آمال التهدئة مؤجلة، بينما يدفع المدنيون الفلسطينيون الثمن الأكبر من الدم والحصار، في وقت تتحول فيه أوراق الحرب إلى بيادق على رقعة سياسة داخلية إسرائيلية مشحونة بالتنافس والمصالح.