فيصل مطر -

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف، د. خالد العجمي، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق منصة كبيرة لتنظيم العمل الخيري ضمن توجه نوعي مميز يعكس ريادة الكويت في هذا المجال، ويهدف لتعزيز الشفافية وحوكمة التبرعات وضمان وصولها إلى مستحقيها في بيئة آمنة.

وفي لقاء تلفزيوني في برنامج «ليالي الكويت»، كشف العجمي أن الوزارة بصدد العمل على تصنيف الجمعيات الخيرية، بحيث تُمنح الجمعيات التي تطبق حوكمة ممتازة من خلال شركات محاسبة معتمدة، وتحقيق التحول الرقمي، وتتمتع بالشفافية والإعلان عن بياناتها المالية، موقعاً متقدماً كوجهة موثوقة للتبرع، تُعرض على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي ستكون بدورها الجهة المشرفة والمراقبة، على أن يصدر تقرير سنوي بهذا التصنيف ينشر أمام الجميع داخل وخارج الكويت، معلناً عن ضوابط وتدابير مشددة لضمان وصول التبرعات لمستحقيها ومنع المخالفات والتجاوزات.

إعادة ترتيب

أوضح العجمي أن لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تضطلع بمهمة إعادة ترتيب العمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها، من أجل خلق بيئة آمنة ومستدامة تعزز من تاريخ الكويت الناصع في هذا المجال، مشدداً على أهمية أن تذهب المساعدات الخيرية لمستحقيها بشفافية ووضوح ووفق آليات حوكمة دقيقة.

وأشار إلى أن بيت الزكاة يستقبل تبرعات الأضاحي داخل الكويت وخارجها، وأن اللجنة أوصت بإعادة استقطاعات الأيتام، حيث تمت مخاطبة بنك الكويت المركزي لإعادة العمل بها فوراً بتعليمات واضحة من النائب الأول، كما تمت الموافقة على تفعيل وقفيات الأضاحي التي جُمعت سابقاً داخل الكويت وخارجه.

وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد ترتيباً أكبر لشؤون المتبرعين، موضحاً أن الوزارة تفخر بكون العمل الخيري الكويتي يحظى باعتراف وتقدير خليجي، مضيفاً: «في جولتنا الخليجية الأخيرة لتطوير العمل الخيري، سمعنا من الجميع أن الكويت تسبقهم في كل مكان نصل إليه، وهذا مصدر فخر، ويحفزنا على مواصلة خدمة الأيتام والأرامل والمساكين من خلال الحوكمة والتنظيم».

وأضاف أن الغاية من هذا التوجه هو طمأنة المتبرعين بأن أموالهم ذهبت إلى مستحقيها الحقيقيين، مؤكداً أن العمل الخيري يمثل ارتكازاً أساسياً لوجه الكويت الإنساني، وأن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع نوعي لحوكمة هذا العمل والتحول الرقمي، ما من شأنه ضبط أداء الجمعيات داخل الكويت وخارجها وتعزيز التنافس بينها على أساس الشفافية وجودة التقارير المالية.

وشدد العجمي على أن هدف اللجنة والوزارة هو ضمان استدامة العمل الخيري وحماية بيئته الآمنة، لافتاً إلى وجود دول يمكن للوزارة المتابعة فيها والتأكد من أن التبرعات وصلت إلى مستحقيها في بيئة موثوقة.

تلافي الملاحظات

في ما يتعلق بالملاحظات على بعض الجمعيات، أوضح العجمي أنها قد تكون عن قصد أو من دون قصد، مشدداً على رفض التعميم، ومؤكداً أن الوزارة تسعى لتصويب هذه الملاحظات والتحقق منها، وفي حال ثبتت مخالفات متعمدة تضر بأموال المتبرعين، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقها.