في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الخميس 20 جوان 2024، قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إنّ الحكومة التونسية توجهت منذ سنة 2023 نحو سياسية تفضيل خلاص الديون الخارجية وهي سياسية مكّنت من التقدم في تسديد الديون وترضي الممولين الدوليين.

وأضاف قائلا بأنّ هذه السياسة كانت مرفوقة بتقشف على المستوى الخاص وبالتحديد توريد المواد الأولية والنصف مصنعة، وهو ما من شأنه أن يحرم الاقتصاد التونسي من ضروريات انتاجية، في المقابل فإنّ أرقام ومؤشرات القطاع السياحي تمنح أريحية للإقتصاد التونسي.

حيث تابع الشكندالي القول بأنّ هذه الأرقام الخاصة بالمؤشرات السياحية تمكّن الدولة التونسية من سداد ديونها وفي نفس الوفت توفير المواد الأولية وتجنّب الانكماش الاقتصادي.