بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، استحدث القانون كيانًا جديدًا يحمل اسم 'صندوق مستقبل مصر الخدمي - داعم'، ليكون أحد الأدوات المساندة للدولة في تنفيذ المشروعات الاجتماعية والخدمية والتنموية. 

ويأتي إنشاء الصندوق في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع منحه استقلالًا فنيًا وماليًا وإداريًا يتيح له العمل بكفاءة ومرونة.

ونص القانون على أن يتمتع صندوق 'داعم' بالشخصية الاعتبارية، وأن يتبع جهاز مستقبل مصر، مع تمتعه بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي بمدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. كما يتولى إدارة الصندوق مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، يعينه رئيس الجمهورية من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم، وتحدد اختصاصاته وصلاحياته وفق اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجهاز، فيما يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية خلال عام من تاريخ العمل بالقانون.

ويستهدف الصندوق مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير سبل التكافل الاجتماعي وترسيخ مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين المواطنين. ويعمل الصندوق على دعم الموقف الاجتماعي للدولة عبر الإسهام في تمويل أو تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات حيوية تشمل التعليم، والبحث العلمي، والتطوير، والتدريب، والصحة، والثقافة، والبنية التحتية، والإسكان اللائق، إلى جانب أي مجالات أخرى تخدم أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.

وأكد القانون أن ممارسة الصندوق لهذه الاختصاصات تتم وفق سياسات وخطط دعم وتمويل معتمدة، وبما يتوافق مع المبادئ الدولية المنظمة لعمل الصناديق الحكومية المتخصصة في التنمية الاجتماعية، مع الالتزام بالحفاظ على الاستدامة المالية والتوازن المالي للصندوق.

ومنح القانون الصندوق مصادر تمويل متعددة، حيث يتلقى الأموال والأصول التي تخصص له وفقًا لقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على برنامج للدعم والتمويل يوافق عليه مجلس إدارة الجهاز. كما أجاز إنشاء حساب خاص موحد للصندوق في جميع البنوك المصرية داخل البلاد وخارجها، تودع فيه التبرعات والهبات والمنح النقدية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، بالإضافة إلى مساهمات الهيئات المحلية والدولية.

ولضمان استمرار موارده، أجاز القانون للصندوق استثمار أمواله وأصوله في مشروعات تحقق عوائد مالية، على أن يتم توجيه الأرباح والعوائد الناتجة عن تلك الاستثمارات إلى تمويل أنشطة الصندوق أو إعادة استثمارها في مشروعات جديدة تخدم أهداف جهاز مستقبل مصر، بما يحقق الاستدامة المالية ويضمن استمرار دوره في دعم خطط التنمية.

كما منح القانون صندوق 'داعم' صلاحيات واسعة للتعاون مع الصناديق الوطنية والأجنبية والمؤسسات المالية المختلفة، حيث يجوز له إنشاء صناديق فرعية بمفرده أو بالشراكة مع جهات محلية ودولية، فضلًا عن تأسيس شركات جديدة أو المساهمة في شركات قائمة أو زيادة رؤوس أموالها أو الاندماج معها أو الاستحواذ عليها أو التخارج منها، سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك وفقًا للضوابط التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق.

وتضمن القانون آلية لإعادة هيكلة الصناديق الحكومية ذات الطبيعة الخدمية أو الاجتماعية أو التنموية، إذ أجاز لرئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الإدارة ومجلس الوزراء، إصدار قرار باستحواذ صندوق 'داعم' على أي من الصناديق الوطنية المملوكة بالكامل للدولة أو دمجها فيه أو نقل تبعيتها إليه، إذا كان ذلك يحقق أهداف إعادة الهيكلة أو يمنع الازدواج المؤسسي أو يسهم في تحسين كفاءة إدارة الأصول أو معالجة التعثر المالي والإداري، مع الحفاظ على حقوق العاملين والالتزامات القانونية لتلك الصناديق.

ومن أجل تمكين الصندوق من أداء مهامه بكفاءة، منح القانون له صلاحية إجراء جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك التعاقد المباشر مع الأشخاص والشركات والصناديق والمصارف والمؤسسات المالية والهيئات المحلية والدولية داخل مصر وخارجها. كما أجاز له إدارة شؤونه الإدارية والمالية والفنية وفق لوائحه الداخلية، دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة على الجهاز الإداري للدولة، بما يوفر مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات وتسريع إجراءات التمويل والدعم، بما يخدم أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية.