إب - سبأ:

ناقش مجلس إدارة الوحدة التنفيذية لتمويل المشاريع الزراعية والسمكية بمحافظة إب، برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح، اليوم، مشروع الميزانية التشغيلية للوحدة للعام 1448هـ،.

وناقش الاجتماع، الذي حضره أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، ومساعدا قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد صالح حاجب والعميد محمد الخالد، ومدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور محمد الهتار، ومسؤول القطاع الزراعي المهندس حمود الرصاصا، آلية تحديث الهيكل الإداري واستحداث عدد من الإدارات المتخصصة، بما يسهم في تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

واستعرض الصعوبات التي تواجه سير عمل الوحدة، واحتياجاتها من وسائل النقل والأجهزة الإلكترونية والأنظمة المالية والمحاسبية الحديثة، ومقترحات استحداث إدارات القروض والتمكين والأنظمة والمتابعة والإعلام، بما يعزز من قدرة الوحدة على تنفيذ مهامها وتوسيع نطاق خدماتها التنموية في القطاعين الزراعي والسمكي.

كما استعرض الاجتماع التقرير المقدم من مدير الوحدة التنفيذية لتمويل المشاريع الزراعية والسمكية الدكتور محمد القادري، بشأن المشاريع المنفذة خلال العام 1447هـ، والتي شملت مجالات الموارد المائية، والتمكين الاقتصادي، وبناء وإشهار وتأثيث الجمعيات التعاونية، إضافة إلى مشاريع الميكنة الزراعية والقروض التنموية.

وتضمن التقرير المشاريع المتعثرة التي جرى استكمال تنفيذها منذ مطلع العام الجاري، ومنها استكمال ترميم وصيانة المعهد الوطني للعلوم الإدارية، وتأثيث 13 جمعية تعاونية، والبدء في استكمال مشروع إعادة تأهيل وترميم مبنى كلية الزراعة والطب البيطري.

وفي الاجتماع، شدد المحافظ صلاح، أهمية إعداد ميزانية تشغيلية شفافة ومبوبة تتناسب مع حجم المهام والمسؤوليات المناطة بالوحدة، بما يضمن رفع مستوى الأداء وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وأكد أهمية دعم الجمعيات التعاونية وتوفير احتياجاتها، وتفعيل دورها في تحريك عجلة التنمية الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.

ووجّه محافظ إب قطاع الزراعة والوحدة التنفيذية بإجراء حصر شامل للسدود والحواجز المائية في مختلف مديريات المحافظة، لتقييم أوضاعها الفنية وتحديد احتياجاتها من أعمال التأهيل والصيانة، ووضع آلية مناسبة لإدارتها وتشغيلها بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها.

وحث الجميع على استشعار المسؤولية وتوحيد الجهود للنهوض بالقطاع الزراعي وتطوير العمل التعاوني، وصولاً إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من العمل التقليدي إلى التخطيط المؤسسي القائم على الكفاءة والشفافية واستثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يمثل أولوية استراتيجية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز صمود المجتمع، وأن دعم المشاريع الزراعية والسمكية سيسهم في توفير فرص العمل وتحريك عجلة التنمية المحلية بصورة مستدامة.

حضر الاجتماع مديرو ومسؤولو قطاعات الزراعة والثروة السمكية والشؤون الاجتماعية والتخطيط ومؤسسة بينان والوحدة الزراعية.

إكــس