شددت وزارة التنمية المحلية، على تطبيق إجراءات صارمة لضبط التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لأجور وسائل النقل، وذلك من خلال حملات ميدانية مكثفة في مختلف المحافظات.

وأكد وائل فايز، الصحفي المتخصص في شؤون وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة وجهت منذ اليوم الأول لتطبيق التعريفة الجديدة جميع المحافظين ونوابهم ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ الأسعار على أرض الواقع داخل المواقف وخطوط السير، لضمان التزام السائقين بالتعريفة الرسمية ومنع أي تجاوزات أو تقسيم للمسافات بقصد زيادة الأجرة.

وأوضح فايز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجان المختصة في كل محافظة حددت التعريفة الجديدة بما يحقق التوازن بين مصلحة السائق والمواطن، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في الأجرة تراوحت بين 10 و15% حسب طول المسافة وخط السير.

وأضاف أن الوزارة تلقت خلال الأيام الأولى لتطبيق التعريفة تقارير من المحافظات تضمنت نحو 126 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين، لافتًا إلى أن العقوبات تبدأ بغرامة تتراوح بين 1500 و3000 جنيه، وقد تصل إلى سحب الرخصة نهائيًا في حال تكرار المخالفة، كما حدث في محافظة الإسكندرية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان استقرار منظومة النقل وحماية المواطنين من أي محاولات استغلال، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان التطبيق الكامل للتعريفة الجديدة في جميع المحافظات.