شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.

وأكد مشروع القانون أن مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني تظل أساسية في جميع المراحل الدراسية، ويُشترط النجاح فيها كشرط للحصول على الشهادة. 

يُشترط الحصول على 70% على الأقل في مادة الدين، مع منح درجات إضافية للمتميزين، في خطوة تهدف لترسيخ الهوية الثقافية والدينية.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه مادة (6) والتي نصت على أن التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني، مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.

ويُشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي. وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية، وتمنح المتفوقين فيها مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.