القاهرة ـ هالة عمران

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الإنفوغرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.

وفي خطوة تعكس استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، جاء تحسن التصنيف الائتماني لمصر ليؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد رفع التصنيف إشارة إيجابية من مؤسسات التقييم الدولية إلى متانة الأسس الاقتصادية، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

من جانبها، قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 7 سنوات.

وأشارت الإنفوغرافات إلى إعلان وكالة «ستاندرد آند بورز» ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعات باستمرار التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية.

وأظهرت الإنفوغرافات، أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة خلال 18 شهرا، أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال عام 2024/2025، وتعزيز إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 4.4% خلال عام 2024/2025.

ورصدت الإنفوغرافات أبرز توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز» لمؤشرات الاقتصاد المصري، والتي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% خلال عام 2025/2026، و4.7% خلال عام 2026/2027، و5% خلال عام 2027/2028.