أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تنفذ خطة استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث منظومة الطيران المدني في مصر، تشمل تطوير مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية، وتهيئة البنية التحتية لاستيعاب النمو المتوقع في حركة الركاب والبضائع، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية نحو بناء شبكة نقل متكاملة ذكية تربط بين الجو والبحر والبر.

وأوضح الوزير، خلال لقائه بمحرري قطاع الطيران المدني بمطار سفنكس الدولي، أن الدراسات الخاصة بمبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 30 مليون راكب سنويًا، مشيرًا إلى أن المخطط العام للمطار يتضمن إنشاء مدينة بضائع متكاملة (Cargo City) بطاقة مبدئية مليون طن سنويًا، مع قابلية زيادتها مستقبلًا إلى 2 مليون طن، بالتوازي مع تنفيذ مبنى الركاب الجديد.

وأضاف أن خطة التطوير تشمل توحيد الهوية البصرية لمباني الركاب (2، 3، و4) لتحقيق مظهر حضاري موحد للمطار، إلى جانب تطوير شامل للبنية التحتية وزيادة السعة التشغيلية لمبنيي الركاب (2 و3)، وتحسين خدمات الركاب والمخطط المروري الداخلي والخارجي للمطار، بما يحقق تكاملًا تشغيليًا يخدم الركاب والعاملين على حد سواء.

وأكد أن التكلفة التقديرية لإنشاء مبنى الركاب الجديد رقم (4) بمطار القاهرة الدولي تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، يتم تمويلها ذاتيًا من خلال شراكة بين الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من الكيانات الوطنية، على أن تستغرق عملية التنفيذ نحو أربع سنوات.

وأضاف أن مطار القاهرة الدولي حصل مؤخرًا على جوائز دولية لكونه من أكبر المطارات في إفريقيا من حيث عدد الركاب وحركة الشحن الجوي، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد حالة من الانسجام والتكامل بين الشركات العاملة في منظومة الطيران المدني.

وفيما يخص خطة تطوير المطارات المصرية، أوضح الوزير أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعمل حاليًا على إعداد دراسات تفصيلية لتطوير 11 مطارًا مصريًا، تمهيدًا لطرحها أمام شركات عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل المطارات وفق أفضل الممارسات الدولية، وأشار إلى أن الآلية التي يجري العمل عليها تشمل بدائل متعددة، منها نظام الإدارة والتشغيل الكامل أو الامتياز، وذلك ضمن توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية والربحية للمطارات المصرية، وتقليل الأعباء الاستثمارية عن كاهل الدولة.

وكشف الوزير أن مطار الغردقة الدولي سيكون المرحلة الأولى ضمن خطة الطرح للاستثمار الدولي، باعتباره أحد أكبر المطارات السياحية وأكثرها نشاطًا في استقبال حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأضاف أن الوزارة بدأت تنفيذ مبادرة استباقية لجذب المستثمرين في ظل المنافسة الإقليمية الشديدة في سوق النقل الجوي، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة فتح باب التقدم للطرح المبدئي (RFQ) أمام شركات عالمية متخصصة في مجال إدارة وتشغيل المطارات، على أن يتم التقييم بكل شفافية واحترافية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC).

وأوضح أن المراحل التالية ستتضمن فحصًا ماليًا وإداريًا شاملًا، ثم توقيع العقود الرسمية بعد استيفاء المعايير الفنية، مضيفًا أن الجدول الزمني الكامل لإجراءات الطرح يمتد من 12 إلى 14 شهرًا، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس أفضل الآليات التنظيمية والإدارية لتطبيق نماذج الشراكة الجديدة، بحيث يكون لكل مطار ذراع مالي وذراع تشييد وذراع إدارة وتشغيل، بما يحقق منافسة موضوعية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للركاب على مستوى المطارات المحورية كما أوضح الحفني أن قطاع المطارات المصرية يشهد تحقيق أرباح غير مسبوقة وفقًا لمؤشرات نتائج أعمال العام المالي 2024 / 2025.

في سياق آخر، أوضح وزير الطيران المدني أن الوزارة تنفذ خطة لإعادة هيكلة المجال الجوي المصري، تشمل إعادة توزيع المسارات الجوية لتقليل المسافات المقطوعة وزمن الرحلات، مما يسهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من الحركة الجوية العابرة فوق مجالها الجوي وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية للمراقبة الجوية والملاحة باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات العالمية، بما يضمن تحقيق الكفاءة التشغيلية والسلامة الجوية في آن واحد.

وفيما يخص أداء الشركة الوطنية مصر للطيران، أكد الوزير أن الشركة شهدت تحسنًا ملحوظا وملموسًا في مؤشرات الأداء والخدمة، سواء في الضيافة الجوية أو الوجبات أو الاستراحات، فضلًا عن تحقيق نسب انتظامية عالية في التشغيل مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار إلى أنه من المنتظر انضمام (28) طائرة لأسطول شركة مصر للطيران خلال الفترة القادمة؛ ما يدعم خطط التوسع وزيادة الوجهات الدولية والإقليمية وأكد الحفني أن شركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة استشارية عالمية وضعت خطة لإعادة هيكلة أسطول مصر للطيران بما يتوافق مع احتياجات السوق العالمية، وتهدف إلى مضاعفة حجم الأسطول خلال أربع سنوات، لتصبح مصر للطيران من بين أفضل شركات الطيران من حيث الأداء والكفاءة التشغيلية.

وكشف أن جميع شركات مصر للطيران حققت أرباحًا غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن جميع الأنشطة، سواء الخدمات الجوية، أو الأسواق الحرة أو الخدمات الأرضية والشحن الجوي والصيانة، سجلت مستويات قياسية من الأرباح بفضل جهود سياسة الإدارة الرشيدة والتنسيق والتناغم بين مختلف الشركات التابعة للوزارة.

وفي ختام اللقاء، وجّه وزير الطيران المدني رسالة شكر وتقدير للعاملين في قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن روح التعاون والتناغم بين الشركات التابعة كانت وراء هذه الطفرة في الأداء والنتائج.

وقال وزير الطيران المدني إن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التدريب والتأهيل للعنصر البشري، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يعد من أقوى قطاعات الدولة وأكثرها قدرة على المنافسة في المنطقة، ومؤكدًا أن الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية الدولة في أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال النقل الجوي والخدمات اللوجستية.