أعلن مجلس النواب، أنه تلقى خطابًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استنادًا إلى المادة (123) من الدستور. 

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة على أن يكون البناء التشريعي أكثر وضوحًا وتوازنًا، بحيث تتحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات الحرية وحقوق المواطنين.

وأوضح مجلس النواب  في بيان رسمي،  أن ما ورد في رسالة الرئيس لا يعد مجرد ممارسة لحق دستوري، بل يجسد التزامًا راسخًا بدولة القانون، وإيمانًا بأن حماية الحقوق والحريات التزام أصيل يرسخ الثقة في العدالة الجنائية. وأشار المجلس إلى أن هذه الاعتراضات تضيف بُعدًا جديدًا من الدقة والاكتمال إلى المناقشات التي شهدتها قاعات البرلمان حول مشروع القانون.

وأضاف البيان أن البرلمان يرى في هذه الخطوة تأكيدًا لقيمة الحوار بين مؤسسات الدولة وتجسيدًا للتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة الصالح العام، وصون الدستور، وتعزيز منظومة العدالة.

وبناءً على أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقرر إدراج الاعتراض الرئاسي على جدول أعمال أولى جلسات دور الانعقاد السادس، المقررة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، على أن يُدعى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لإلقاء بيان في هذا الشأن.

وأكد مجلس النواب في ختام بيانه أن الهدف من هذه المناقشات هو إعادة النظر في المواد محل الاعتراض بما يضمن أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد متكاملًا، عصريًا، وداعمًا لسيادة القانون، ومكرسًا لحقوق الإنسان، ونموذجًا يحتذى في الدقة التشريعية.