يتجه وزير الخزانة البريطاني جون هيلي إلى فرض زيادة في الضرائب المطبقة على القطاع المصرفي والبنوك ضمن مشروع الموازنة العامة.

يأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة لتدبير موارد مالية لتمويل حزمة إجراءات مؤقتة تستهدف تخفيف تكاليف المعيشة عن المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي للدولة وفقاً لما أوردته وكالة بلومبرج.

وأوضحت تقارير نقلاً عن مصادر مطلعة أن هيلي قدم لمكتب مسؤولية الموازنة قائمة بالتدابير والخيارات الضريبية المطروحة للتطبيق، والتي شملت رفع نسبة الضريبة الإضافية الخاصة المفروضة على البنوك، إلى جانب زيادة الضريبة الأساسية العامة على الشركات.

وتأتي هذه التوجهات في وقت يستقر فيه معدل الضريبة الإضافية على البنوك عند مستوى ثلاثة بالمئة حالياً، بعدما جرى خفضه من مستويات سابقة بلغت ثمانية بالمئة في عام 2023.

وتصاعدت التكهنات في الأسواق المالية بشأن فرض أعباء ضريبية جديدة على القطاع المصرفي في المملكة المتحدة منذ تولي رئيس الوزراء آندي بيرنام مقاليد السلطة في يوليو الماضي، لاسيما بعدما ألمح وزير الخزانة خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي إلى عدم استبعاد الاتجاه نحو تطبيق هذه الزيادات لتغطية الفجوة المالية.