أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا بعنوان 'الاقتصاد الفضي' المعني بمتطلبات كبار السن.

وأوضح المركز أن تعداد كبار السن في مصر من الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر شكَّل نحو 5.7% من إجمالي السكان حتى يناير 2024 أي نحو 6 ملايين مسن، وذلك مع توقع البقاء على قيد الحياة حتى عمر 69.1 سنة للذكور و74.1 سنة للإناث، وما زال المسنون في مصر يسهمون في النشاط الاقتصادي ويؤدون دورًا في حركة سوق العمل؛ حيث بلغ عدد المسنين في قوة العمل والمشتغلين في الوقت نفسه (65 عامًا فأكثر) نحو 419 ألف فرد خلال عام 2023 بنسبة 1.3% من إجمالي قوة العمل و1.4% من إجمالي المشتغلين، وذلك وفقًا لبحث القوى العاملة لسنة 2023.

وأضاف التحليل أن الدولة تولي أهمية كبيرة لفئة كبار السن وتسعى جاهدة إلى تقديم كل ما من شأنه أن يعزز مكانة كبار السن في المجتمع، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، باعتبارهم شريحة أساسية ومهمة في المجتمع لها مكانتها، وتحرص الدولة على صون حقوقهم التي أكدها النص الدستوري رقم (83) بشأن التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة.

وأوضح التحليل أن رؤية مصر 2030 ترتكز على ستة أهداف استراتيجية، من بينها الهدف الثاني الخاص بـ«العدالة الاجتماعية والمساواة»، والذي يستهدف توفير الحماية الاجتماعية، وتقليل التفاوتات بين الفئات الاجتماعية؛ ومنها توفير الرعاية اللازمة لكبار السنِّ.

ومن أجل توحيد وتنظيم الجهود الخاصة برعاية كبار السن تعمل الحكومة المصرية في إطار استراتيجية خاصة بالمسنين تسعى إلى توفير الرعاية الاجتماعية لهم، وتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لتلك الفئات وتمكينها وتحويلها إلى طاقة بناءة. وهناك العديد من البرامج والمبادرات المعنية بكبار السن، منها، الرعاية الصحية: ففي ظل اعتبار الصحة قضيةً رئيسةً لقطاع الاقتصاد الفضي، تم إطلاق برنامج 'الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن' في الأول من شهر أكتوبر من عام 2022؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية وتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ 65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.

وأضاف أن المؤسسات الخاصة وفرت رعاية كبار السن، حيث تعمل الدولة على توفير المؤسسات المعنية برعاية كبار السن؛ وأصبح هناك نحو 175 دارًا للمسنين موزعة على 22 محافظة، و191 ناديًا للمسنين على مستوى الجمهورية، و52 وحدة علاج طبيعي، و26 مركز تأهيل، بجانب مبادرة رفيق المسن، وهي مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في غيرها من الأماكن التي يوجد بها المسن؛ حيث تقوم المبادرة على تأهيل وتدريب الشباب للعمل كمرافقين للمسنين والتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة لتقديم الخدمة بأسعار مناسبة.

بجانب برنامج الدعم النقدي 'كرامة'، واستهدف الجانب الخاص ببرنامج 'كرامة' عدة فئات من بينهم المسنون بعمر يبدأ من 65 عامًا، ومَن هم أصحاب عجز أو مرض مزمن يمنعهم عن العمل، والأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 1.8 مليون شخص حتى منتصف شهر أغسطس عام 2024.

وشهادة رد الجميل، في إطار اهتمام بنك ناصر الاجتماعي بكبار السن من العملاء ممن ليس لديهم قدرة كبيرة على الاستثمار، ويكون لديهم رغبة في الادخار، فقد تم إصدار وديعة رد الجميل لمدة سنة لمن يبلغون (60 سنة فأكثر) بعائد سنوي يصل إلى 22% لمدة سنة و24.25% لمدة 3 سنوات.

وبجانب تمويل الاستثمارات الإنتاجية والعينية، استهدف بنك ناصر فئة أصحاب المعاشات ضمن المستحقين لخدمات البنك لشراء آلات ومعدات وأجهزة وسلع معمرة بجميع أشكالها.

ومبادرة العمر الذهبي وتهدف إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولى بالرعاية ومنها فئة كبار السن، من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب وقدرات كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور رعاية وأندية المسنين، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن.

وتخفيض تكلفة المعيشة، وإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وإعفاء الذين بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وتتحمل الوزارة سداد التكاليف عوضًا عنهم.

وحتى يكون كبار السن محركًا للنمو والتنمية؛ فإنه من المهم التمييز بين التعددية في الأجيال من خلال تعزيز فكرة أن الأجيال يمكن أن تعمل معًا وتتواصل ويُمكِّن بعضها بعضًا، فكما كان كبار السن هم القوة العاملة وصناع الأمس، سيكونون اليوم وغدًا هم المستهلكون والسوق المستهدفة لمنتجات وابتكارات واستثمارات الشباب، لاسيما في ظل تعدد القطاعات الموجهة لكبار السن من رعاية صحية وترفيهية وخدمات رعاية ومنتجات تكنولوجية وغيرها.

وأكد التحليل في ختامه أنه نظرًا لكون الاقتصاد الفضي متعدد القطاعات، فإن تعزيز نموه يتطلب التنظيم والهيكلة، بحيث يتم توحيد تنظيم جميع الشركات التي تعمل لصالح كبار السن أو معهم، مع منح الشركات الموارد اللازمة لتطوير وتسويق المنتجات والخدمات التي من شأنها أن تخدم استقلالية ورعاية كبار السن في المستقبل.