مباشر- ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً متجاوزاً مستوى 5.311% ليبلغ أعلى مستوياته منذ يونيو 2007.

وجاء هذا الارتفاع متأثراً بتراجع حيازات كبار المستثمرين الأجانب مثل اليابان والصين والمملكة المتحدة، إلى جانب مخاوف تراكم الديون الحكومية والتطورات الجيوسياسية المتسارعة، ما دفع الخبراء الاستراتيجيين لتوقع وصول العوائد طويلة الأجل إلى مستويات تتراوح بين 5.60% و5.70%.

وتأتي هذه التطورات رغم صدور بيانات اقتصادية أمريكية تشير إلى تباطؤ مبيعات التجزئة وسوق العمل، وهي مؤشرات تدفع عادة بالأسواق نحو التهدئة. وتتزايد ضغوط عمليات البيع في السندات الحكومية طويلة الأجل إثر حركة إعادة تقييم شاملة لتكاليف الاقتراض ومخاطر المالية العامة، ما يجعل السندات السيادية عرضة لتقلبات متسارعة.

ولم تتوقف الضغوط عند حدود السوق الأمريكية، بل امتدت إثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية في اليابان وأوروبا والمملكة المتحدة، مما دفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى لقاء حيازة أدوات الدين الأمريكية.

وتتزايد المخاوف من أن يتسبب استمرار النمو الاقتصادي وضغوط الأسعار في بقاء التضخم أعلى من المستهدفات الرسمية البالغة 3%.

ويرى تحليل للأسواق أن استمرار هذه الأوضاع قد يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ خطوات إضافية لنحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة. ويرتبط ارتفاع مؤشرات الأسعار تاريخياً بتشديد النقدي لتفادي الضغوط التضخمية، وهو ما يحد من احتمالات الخفض السريع لأسعار الفائدة ويُبقي الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة في الأسواق المالية.

وتعاني السندات طويلة الأجل من تراجع مستويات الطلب في المزادات الأخيرة مقارنة بآليات العرض الكثيفة التي تتبعها وزارة الخزانة الأمريكية. وسجل أحدث مزاد لسندات الأجل الممتد لـ 30 عاماً أعلى عائد منذ عام 2001، وهو ما يفرض تقديم علاوة أجل أكبر للمستثمرين لقاء التعويض عن مخاطر الإقراض الحكومي الممتد لعقود.

وتشكل تحركات أسعار الطاقة والسلع الأساسية طبقة إضافية من المخاوف بشأن السيطرة على معدلات التضخم العام. وتواجه سوق الدين السيادي حالة من الانكشاف المزدوج أمام العوامل الاقتصادية المختلفة، بدءاً من المعروض المرتفع للديون وصولاً إلى تأثيرات التضخم المتكررة، مما يجعل أسعار السندات الحالية في مسار يتطلب مراقبة دقيقة لكافة المؤشرات الحاكمة.