علّق مرصد رقابة على تصريحات نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل قبل أيام بأن ”التفرغ النقابي حق من حقوق المنظمة ومنصوص عليه بالإتفاقيات الدولية، مشيرا إلى تواتر حملات التشويه في شرعية التفرغ النقابي وإتهام النقابيين بالفساد وإحالة بعضهم على التتبع الجزائي“.

وأوضح المرصد أنه يخوض منذ سنوات معركة لا هوادة فيها ضد التفرغ النقابي، باعتباره من أكبر الممارسات التي فيها خرق للقانون وإهدار للمال العام عبر الاستقواء على الدولة من طرف اتحاد الشغل، مؤكدا أن كلام الطبوبي كله مغالطات. حيث أن التفرغ النقابي امتياز غير قانوني فيه مخالفة صريحة لقانون الوظيفة العمومية وللاتفاقيات الدولية وللأحكام القضائية ولقواعد التصرف السليم. 

ولفت المرصد إلى أن الشيء الوحيد الصحيح في كلام الأمين العام للاتحاد هو أنه 'ثمة وزير كان متفرغ لمدة 20 سنة“. والمقصود بذلك وزير التربية محمد علي البوغديري الذي تمتع بهذا الامتياز غير القانوني لسنوات طوال مثله مثل بقية القيادات النقابية مع الحفاظ على كل الامتيازات والمنح والترقيات. 

كما شدد مرصد رقابة على ان سامي الطاهري صرح منذ أيام أن عدد المنتفعين بالوضع على الذمة لا يزيد عن 30، وهذه مغالطة كبرى أخرى. حيث أن عدد المتفرغين النقابيين بالمئات، يحصلون على أجورهم من المال العام ولا يباشرون مهامهم.

هذا ودعا مرصد رقابة الدولة إلى انهاء نزيف التفرغ النقابي غير القانوني، على حد تعبير المرصد.