أعلنت وزارة الداخلية ضبط أربعة أشخاص صادر بحقهم أحكام قضائية في قضايا الاستيلاء على المال العام والتسبب في ضرر جسيم بهذا المال بلغ 180 مليون دولار بعد محاولتهم التواري عن الأنظار والتهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم السبت إن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ممثلة بإدارة مباحث التنفيذ الجنائي تمكنت من ضبط المحكومين وذلك بعد عمليات بحث وتحر ومتابعة ميدانية مكثفة في عدد من مناطق البلاد.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل جهودها على مدار الساعة لتعقب وضبط جميع المحكومين لتنفيذ الأحكام القضائية ولن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول التواري عن الأنظار أو التهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

وأهابت بجميع الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية المبادرة إلى تسليم أنفسهم للجهات المختصة وتسوية أوضاعهم القانونية وعدم انتظار اتخاذ الإجراءات الأمنية والتي قد تشمل المداهمة والضبط والإحضار وفقا لما يقتضيه القانون.

وشددت (الداخلية) على أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب قانوني وأن يد العدالة ستطال كل من يحاول الإفلات من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية لضبط المطلوبين وترسيخ هيبة القانون وحماية أمن المجتمع.