أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، عن بدء تشغيل وحدة جديدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بالعاصمة الإدارية، حيث تقدم الوحدة الكشف للعاملين المخاطبين بقانون 73 لسنة 2024 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ضمن تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطي والإدمان «2024_2028» تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأشار عمرو عثمان في بيان، إلى إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، للتأكد من عدم التعاطي وفى حالة إيجابية العينة في الكشف الاستدلالي، ويجرى إرسال العينة إلى المعمل للتحليل التأكيدي من خلال أحدث الأجهزة، والذي يكشف كل أنواع المواد المخدرة، وعن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطي مواد مخدرة مثل «الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى»، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جدول قانون المخدرات، حيث تكشف الأجهزة التفاصيل الخاصة بعينات تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وبالتالي تضمن دقة النتائج حيث تكشف نتائج التحاليل وجود مواد مخدرة أو أدوية مدرجة بجداول قانون المخدرات وتستطيع الأجهزة التفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة، أو هناك دواء يتداخل في التحليل.