قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن صناعة السيارات أصبحت اليوم واحدة من أهم القطاعات التي تسعى الدولة لإحيائها بشكل قوي خلال السنوات الماضية، وأن الدولة تمنح هذه الصناعة أولوية قصوى، سواء من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية أو دعم المستثمر المحلي، مع التركيز على توطين تكنولوجيا السيارات الحديثة ودخول مصر في صناعة السيارات الكهربائية.

توطين التكنولوجيا والاستثمارات

وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية على قناة 'النيل للأخبار'، إلى أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا في صناعة السيارات، إذ بدأت أولى التجارب منذ الستينيات عبر افتتاح مصانع نصر للسيارات، إلا أن الصناعة توقفت لفترة طويلة بسبب ظروف متعددة، قبل أن تشهد السنوات الأخيرة اتجاهًا واضحًا نحو إعادة إحياء القطاع وجذب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن السبب وراء دفع الدولة لتوطين تكنولوجيا السيارات هو وجود سوق محلي كبير قادر على استيعاب أكثر من 200 ألف سيارة سنويًا، بالإضافة إلى إمكانية التصدير إلى الأسواق الإفريقية، خاصة بعد الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر، مثل اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الكوميسا، والتي تتيح تصدير السيارات والمنتجات بدون جمارك أو ضرائب.

السيارات الكهربائية والمستقبل

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذه المزايا تجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب في قطاع صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة استيراد السيارات وقطع الغيار التي تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار سنويًا.

وأشار عبد المنعم السيد، إلى أن مصر بدأت تتصدر صناعة السيارات الكهربائية في المنطقة، مع افتتاح العديد من المصانع المتخصصة في هذا المجال، فضًلا عن أن هناك أكثر من 42 مصنعًا داخل مصر متخصصة في صناعة وتجميع السيارات الكهربائية وقطع الغيار المرتبطة بها، ما يجعل مصر مركزًا إقليميًا مهمًا في هذا القطاع الواعد.

مستقبل صناعة السيارات المصرية

وأضاف عبد المنعم السيد، أن تطوير صناعة السيارات الكهربائية لا يساهم فقط في دعم الاقتصاد الوطني، بل يعزز أيضًا توطين التكنولوجيا الحديثة ويزيد من حجم المنتج المحلي، ويقلل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الصناعات المغذية للقطاع.

أكد الخبير الاقتصادي، أن صناعة السيارات في مصر ستكون خلال السنوات القادمة عنصرًا رئيسيًا في نمو الاقتصاد، مع إمكانيات كبيرة للتصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي المستمر، إلى جانب الإمكانيات الصناعية الكبيرة، يجعل مصر في موقع متقدم لتصبح مركزًا صناعيًا عالميًا للسيارات التقليدية والكهربائية على حد سواء.

زيادة الاستثمارات الأجنبية

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز الصناعات الاستراتيجية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية الصناعية بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الأسواق العالمية.