حدد قانون العمل الجديد مصادر تمويل صندوق دعم التدريب، ووضع قواعد واضحة لتحصيل موارده وإدارة أمواله والرقابة عليها، بما يضمن توفير مصادر تمويل مستمرة لدعم برامج تدريب العاملين ورفع كفاءة سوق العمل.

ألزم القانون منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، بسداد نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني عن كل عامل سنويًا.

وحدد القانون قيمة المبلغ المستحق بما لا يقل عن 10 جنيهات ولا يتجاوز 30 جنيهًا للعامل سنويًا، على أن تتحمل المنشأة هذه التكلفة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق.

وأتاح القانون إعفاء بعض المنشآت من سداد النسبة المقررة، بقرار من الوزير المختص، إذا كانت المنشأة تتولى تدريب العاملين لديها.

ولا تقتصر موارد الصندوق على مساهمات المنشآت، إذ تشمل كذلك الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها وفقًا للقواعد المنظمة، إلى جانب عوائد استثمار أموال الصندوق.

ونظم القانون آليات إدارة أموال الصندوق، حيث يتم الاحتفاظ بها في حساب خاص بأحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي.

كما ألزم الصندوق بإعداد قوائم مالية سنوية توضح مركزه المالي، مع خضوع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، والسماح بترحيل الفائض المالي من سنة إلى أخرى.

وفيما يتعلق بإدارة الصندوق، نص القانون على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارته برئاسة الوزير المختص.

ويضم المجلس ممثلين عن النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، مع تحديد اختصاصاته ونظام العمل داخله.

ويتولى الإطار التنظيمي للصندوق تحديد قواعد إدارة موارده وفروعه بالمحافظات، إلى جانب وضع لائحته الأساسية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي المعتمد.

كما أجاز القانون للصندوق استخدام وسائل القانون الخاص في مباشرة اختصاصاته، بما يوفر له مرونة في إدارة أعماله وتنفيذ المهام المنوطة به.