أصدر قاضي التّحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقبلي بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 أشخاص من أجل تكوين عصابة بغاية التنقيب والاتجار بالقطع الأثرية، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي لدى ذات المحكمة، مهدي قياس.

وأوضح قياس، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء 'وات'، أنه إثر ورود معلومات على أعوان الشرطة العدلية بقبلي تفيد بتحوز شخص من الجهة على قطع أثرية واعتزامه الاتجار فيها خارج الولاية، تولّت الوحدات الأمنية إيلاء أهمية قصوى لهذا الموضوع ومتابعة المشتبه به وضبطه بمحطة الحافلات بقبلي وبحوزته بعض القطع التي يشتبه أنّها أثرية.

وبيّن أنه بمراجعة النيابة العمومية، تم الاذن بفتح محضر في الموضوع، وبتعميق الأبحاث مع هذا الشخص تبيّن تورّط طرف ثان أصيل الجهة في الموضوع، لتأذن النيابة العمومية بالتنقل على عين المكان وايقاف المشتبه به الثاني الذي كان متحوّزا على قطع أخرى.

وأضاف أنّه بتقدّم الابحاث تبيّن تورّط طرف ثالث في القضية، وقد تولت الشرطة العدلية تكثيف الابحاث الاستقرائية في هذا الشأن، والتنقل للقبض على المشتبه به الذي ظهر أنّه يتحوّز بدوره على عديد القطع بين نقدية وأثرية، ليتم الاذن بالاحتفاظ به مع عرض كافة أصول المحجوز على ممثلي المعهد الوطني للتراث.

وأظهرت المعاينة الأولية أن القطع المحجوزة ذات قيمة أثرية وتاريخية هامة، في انتظار النتيجة النهائية للتساخير الصادرة في الغرض، فيما اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض وتعهيد قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقبلي بالموضوع، والذي اصدر بدوره بطاقات إيداع ضد المتهمين الثلاثة (2 منهما أصيلا ولاية قبلي) من أجل تكوين عصابة مؤلفة من 3 اشخاص فأكثر بغاية التنقيب والاتجار بالقطع الاثرية على معنى الفصول 81 مكرر و82 مكرر و83 خامسا وسابعا من مجلة حماية التراث الاثري والتاريخي والفنون التقليدية، في انتظار ما ستكشف عنه الابحاث.