4مايو/خاص

أعربت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بحملة تضليل ممنهجة تقودها منظمات وشبكات، من خلال إصدار بيانات وتقارير «ملفقة ومضللة» جرى الترويج لها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتتضمن ادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها، أنها لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات رسمية تتعلق بوقائع انتهاكات لحقوق الإنسان، مشددة على أن الادعاءات المتداولة لا تستند إلى أي مسار قانوني أو حقوقي معتمد.

ودعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى تحري الدقة والمصداقية، والالتزام بالمعايير المهنية، وعدم التعاطي مع أي محتوى يفتقر إلى الموضوعية.

كما أكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصداقية العمل الحقوقي، والتصدي لمحاولات التضليل والتحريض، بما يخدم الحقيقة والمصلحة الوطنية، ويحافظ على السلم المجتمعي.