اعتبرت الإعلامية لميس الحديدي أن قضية أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر دخلت مرحلة حرجة، معربة عن قلقها إزاء شبهة إهدار المال العام في القضية، خاصة في حال لم تكن الأرض مملوكة لناد خاص، مؤكدة أن أموال الأندية الرياضية تعد أموالًا عامة في هذه الحالة.

وخلال برنامجها “الصورة” على قناة النهار، شددت الحديدي على ضرورة تقديم توضيحات رسمية من جانب نادي الزمالك ووزارة الشباب والرياضة، كون الأخيرة الجهة الإدارية المسؤولة عن مراقبة الأمور المالية المتعلقة بالأندية الرياضية.

وأوضحت أن النيابة العامة أصدرت بيانًا رسميًا يؤكد استمرار التحقيقات في القضية، مشيرة إلى تدخل لجنة الكسب غير المشروع للوقوف على تفاصيل الأموال المتحصلة من الأرض، والتي قدرت قيمتها بـ780 مليون جنيه.

وأضافت الحديدي أن التحقيقات تتضمن أسئلة جوهرية حول مسار هذه الأموال، بما في ذلك ما إذا كانت دخلت الحسابات الرسمية للنادي أو حولت إلى حسابات وسيطة، وما إذا كان النادي قد استوفى جميع الموافقات الرسمية لاستغلال جزء من الأرض لأغراض استثمارية.

وأشارت إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي أكدوا سابقًا وجود نسبة قانونية للاستثمار تبلغ 19%، وأنهم تعاملوا وفقًا لهذه النسبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأشادت بتحرك النيابة العامة، مؤكدة أن الجميع يأمل في حل الأزمة بما يصب في مصلحة الرياضة المصرية ونادي الزمالك، بعيدًا عن مصالح شخصية، معتبرة أن القضية يجب أن تحل بسرعة لضمان عدم تفاقم الوضع المالي للنادي.

وكانت النيابة العامة قد أكدت رسميًا سابقًا سحب الأرض بسبب وجود مخالفات تتعلق بإهدار المال العام، وهو ما دفع السلطات للتحقيق بشكل موسع لضمان استرداد حقوق الدولة والأندية.