طالب النائب محمد العماري، بتنفيذ عدد من التوصيات التي يجب وضعها في الاعتبار عند مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2026.

و طالب  العماري بتخصيص الاعتمادات المالية المناسبة لقطاعي الصحة والبحث العلمي فيما يخص تطوير تكنولوجيا البيانات، ومراجعة بند الأجور والمرتبات لمقدمي الخدمات الصحية، أيضًا أوصى النائب بمباشرة هيئة الاعتماد والرقابة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع توفير ودعم الموارد المالية والمعلوماتية للمراكز البحثية في المجال الصحي، وتوجيه الأبحاث العلمية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتقديم الاستشارات العلمية للمراكز الحكومية بدلًا من الاستعانة بالمراكز البحثية من 

الخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2026.