أطلقت الجهات المعنية مظلة تأمينية اختيارية جديدة للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج، بهدف توفير حماية مالية في عدد من الحالات الطارئة، من بينها الفصل من العمل، والعجز الكلي المستديم، والوفاة، إلى جانب تغطية تكاليف نقل الجثامين إلى مصر.

وتأتي التغطية الجديدة بالتعاون بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وتتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج تنفيذها وتطبيقها.

وتستهدف الوثيقة توفير مظلة حماية للمواطنين المصريين الموجودين خارج البلاد، خاصة العاملين الذين قد يتعرضون لظروف استثنائية تؤثر على مصدر دخلهم أو تستدعي عودتهم إلى مصر.

وتشمل التغطية حالات الفصل التعسفي وإنهاء عقد العمل والترحيل لأسباب خارجة عن إرادة المواطن، بما في ذلك بعض حالات العودة الجماعية التي قد ترتبط بظروف سياسية أو اقتصادية في الدولة الموجود بها العامل.

وتنص التغطية التأمينية على صرف تعويض مالي بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه في حالة ثبوت تعرض المؤمن عليه للفصل التعسفي وإنهاء عقد العمل وترحيله لأسباب خارجة عن إرادته، وفقا للشروط والضوابط المنظمة للتغطية.

وتوفر الوثيقة كذلك حماية في حالات الحوادث التي قد تؤدي إلى إصابة المواطن بعجز كلي مستديم.

ويصل التعويض المستحق في حالة الإصابة بعجز كلي مستديم ناتج عن حادث إلى 250 ألف جنيه.

وتستهدف هذه التغطية مساعدة المؤمن عليه وأسرته في مواجهة الآثار المالية المترتبة على فقدان القدرة على العمل نتيجة حادث، وفقا لما تحدده الوثيقة وشروط الاستحقاق.

وتشمل الوثيقة أيضا حالة الوفاة الطبيعية للمؤمن عليه خارج مصر، حيث تتكفل التغطية بسداد النفقات الفعلية الخاصة بنقل الجثمان إلى أرض الوطن، بحد أقصى يصل إلى 250 ألف جنيه.

وفي حال رغبة أسرة المتوفى في عدم إعادة الجثمان إلى مصر، تتيح التغطية صرف القيمة المالية المعادلة لتكاليف النقل مباشرة إلى الورثة الشرعيين، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

وأوضح نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفير نبيل حبشي، أن إطلاق المظلة التأمينية جاء تنفيذا لتوجيهات ومتابعة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي.

وجاءت الخطوة تتويجا لمخرجات المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، الذي عقد مطلع أغسطس الجاري، وشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويستهدف البروتوكول توسيع نطاق وثيقة الحوادث السابقة، لتشمل إلى جانب الحوادث، حالات العجز الكلي المستديم، والفصل من الوظيفة، والوفاة الطبيعية والوفاة الناتجة عن حادث.

ووفقا للتفاصيل المعلنة، يبلغ الاشتراك في التغطية التأمينية 400 جنيه سنويا، وهو اشتراك اختياري مقابل الاستفادة من المزايا والتعويضات التي توفرها الوثيقة.

ودعا السفير نبيل حبشي المصريين المقيمين والعاملين بالخارج إلى الاستفادة من هذه المظلة التأمينية، لما توفره من دعم مالي في عدد من الظروف الاستثنائية التي قد يتعرض لها المواطن خارج البلاد.

يمكن للمصريين بالخارج التسجيل في التغطية التأمينية إلكترونيا، من خلال تطبيق الهاتف المحمول 'إبتي إيجيبت'، أو عبر البوابة الرقمية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وبذلك توفر الوثيقة للمصريين بالخارج مظلة حماية اختيارية بتكلفة سنوية محددة، مع تعويضات تصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل والترحيل، و250 ألف جنيه في حالات العجز الكلي المستديم، إلى جانب تغطية نفقات نقل جثمان المتوفى طبيعيا إلى مصر بحد أقصى 250 ألف جنيه.

وقال حسين خضر، المقيم في ألمانيا، إن إطلاق وثيقة تأمين للمصريين بالخارج يمثل خطوة مهمة لتوفير مظلة حماية للمصريين العاملين والمقيمين خارج البلاد، خاصة في ظل تعرض البعض لظروف طارئة مثل فقدان العمل أو التعرض للحوادث أو الوفاة. 

وأضاف خضر في تصريحات لـ “صدى البلد” أن أهمية الوثيقة تتمثل في توفير دعم مالي للمواطن وأسرته في الأوقات الصعبة، بما يعزز شعور المصريين بالخارج بوجود آلية رسمية لحمايتهم.

وأشار إلى أن نجاح الوثيقة يتوقف كذلك على سهولة إجراءات الاشتراك وصرف التعويضات، ووضوح شروط التغطية أمام المواطنين، مؤكدًا أهمية توعية المصريين بالخارج بتفاصيل الوثيقة والمزايا التي تقدمها، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الاستفادة منها ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم.