عام 2025 يمثل مرحلة مهمة في مسيرة الاقتصاد المصري، حيث بدأنا نشهد نتائج إيجابية ملموسة للإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية. بعد فترة من التحديات التي شهدتها البلاد، تمكّن الاقتصاد المصري من تحقيق تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ما يعكس نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة، يعكس هذا التحسن زيادة في الثقة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، وتزايد التدفقات النقدية الأجنبية عبر قطاعات متعددة مثل التصدير، والسياحة، والتحويلات من المصريين العاملين بالخارج.

كما ساعدت الإصلاحات في تحسين بيئة الاستثمار، حيث تم تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير حوافز استثمارية تشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

من جهة أخرى، شهدت مؤشرات الاستقرار النقدي، مثل الاحتياطي النقدي الأجنبي وقوة الجنيه المصري، تحسنًا كبيرًا، ما يُعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

بفضل هذه الإصلاحات، أصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مما يتيح له فرصًا أكبر لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار المالي، وهو ما يجعل عام 2025 عامًا مهمًا في تاريخ الاقتصاد المصري.

قال خبراء تحدثوا مع 'الدستور'، إن بداية عام 2025 شهدت تحسنًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات الاقتصادية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.

وأشاروا إلى أن زيادة إقبال المستثمرين على شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، حيث يُعد مؤشرًا إيجابيًا على استقرار السياسات المالية وقدرة الحكومة على إدارة الدين العام بشكل فعّال.

وأضاف الخبراء أن التحسن في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي، يعكس تحسن الوضع النقدي والمالي، ما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ولفت الخبراء، إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسن عائدات السياحة يعكسان زيادة التدفقات النقدية وتدعيم الاحتياطيات.

وتوقع الخبراء استمرار هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2025، خاصة في ظل التزايد المتوقع للاستثمارات الأجنبية ونمو الاستهلاك المحلي بفضل التحسينات المستمرة في بيئة الاستثمار والظروف الاقتصادية العامة.

قال الدكتور فتحي السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، إن بداية عام 2025 شهدت تحسنًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة إقبال المستثمرين على شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية يُعد مؤشرًا قويًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، حيث يعكس استقرار السياسات المالية وقدرة الحكومة على إدارة الدين العام بفعالية.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن زيادة التدفقات النقدية من مختلف القطاعات ستساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو المستدام للاقتصاد الوطني.

ونوه بأن هذا التحسن في تدفقات الاستثمارات الأجنبية قد أسهم في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مما يعزز من قوة العملة المحلية.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج شهدت زيادة كبيرة بنهاية عام 2024، وهو ما يعود إلى نجاح سياسة توحيد سعر الصرف ومرونته، ما ساهم في جذب المزيد من الأموال وتحفيز الاقتصاد المحلي.

كما أن هذه التحويلات تسهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قدرة البنك المركزي في مواجهة أي تحديات اقتصادية محتملة.

وتوقع أن يستمر هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية خلال العام الجاري، خاصة في ظل ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك والبنك المركزي، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن التحسن في الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكس تحسن التدفقات النقدية من قطاعات متنوعة مثل السياحة، الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

أشار إلى أن عائدات السياحة والإشغالات الفندقية قد شهدت زيادة كبيرة، مما يعكس عودة الثقة في القطاع السياحي المصري، لافتًا إلى أن هذا التحسن في السياحة يُعتبر من العوامل المحورية التي تعزز من الاقتصاد المصري، حيث يساهم في زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، توقع الدكتور فتحي أن يواصل الاقتصاد المصري جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، خاصة مع التحسن المستمر في بيئة الأعمال.

ونوه بأن الحكومة نجحت في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل المعوقات البيروقراطية، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات.

في نفس السياق، أكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن بداية عام 2025 شهدت تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة، وهو ما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة. هذا التحسن ليس مجرد تحسن ظرفي، بل هو نتيجة لاستجابة إيجابية لعدد من السياسات التي استهدفت تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

وأشار الادريسي في تصريحات خاصة لـ “الدستور” إلى أن زيادة الإقبال على أدوات الدين الحكومية في بداية العام كانت من أبرز المؤشرات الدالة على تحسن الأوضاع الاقتصادية، هذا الإقبال الكبير من المستثمرين على شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، كما أن ارتفاع العائد على هذه الأدوات وتحسن التصنيف الائتماني لمصر يُعتبر من العوامل التي عززت هذه الثقة.

وأوضح أن هذه التحولات تشير إلى استقرار السياسات المالية وقدرة الحكومة على إدارة الدين العام بشكل فعال.

وأضاف أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي. هذه التحويلات تسهم في زيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية وتعزيز الاستهلاك المحلي، مما يساهم في تقوية الاقتصاد المصري. وأوضح أن الدولة قدمت تسهيلات للمغتربين لتشجيعهم على تحويل الأموال بطرق رسمية، ما ساعد على زيادة هذه التحويلات.

ولفت إلى أن زيادة صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي والبنوك التجارية ساهمت في تحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. هذا التحسن في الأصول الأجنبية يعد مؤشرًا على استقرار سوق الصرف، ويعزز الثقة لدى المستثمرين بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.

وتوقع الإدريسي، أن يواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي الارتفاع في الفترة القادمة، وهو ما يعكس تحسن التدفقات النقدية من مصادر متعددة، مثل الصادرات، السياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. هذه الزيادة في الاحتياطي تعد من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز القدرة على مواجهة أي تحديات اقتصادية قد تطرأ.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطاع السياحة قد شهد انتعاشًا ملحوظًا في بداية العام، حيث ارتفعت عائدات السياحة والإشغالات الفندقية بفضل الفعاليات الدولية والمبادرات الترويجية التي نفذتها الدولة. هذا التحسن في السياحة أسهم في زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة، ما ساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي للبلاد.

وأضاف الإدريسي، أن تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار يعد من المؤشرات المهمة على استقرار الاقتصاد. التراجع التدريجي للدولار أمام الجنيه يعكس تحسن الثقة في العملة المحلية، وهو ما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على استقرار السوق المصرفي.

وأكد أن نمو الاستثمارات الأجنبية في مصر، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، هو نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال إزالة المعوقات الإدارية وتقديم حوافز اقتصادية، تم جذب العديد من الاستثمارات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، كما أوضح أن زيادة التدفقات النقدية الأجنبية عبر القطاعات المختلفة ساهمت في تحسين ميزان المدفوعات واستقرار الاقتصاد الكلي.

وتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق مزيد من النمو في الفترة القادمة، مدعومًا بتدفقات الأموال الأجنبية والتحسينات المستمرة في بيئة الاستثمار.

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن هناك تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي وهو ناتج عن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة بكافة القطاعات الاقتصادية، مضيفا أن المؤسسات الدولية تتوقع نموا إيجابيا للاقتصاد المصري خلال العام الحالي 2025 فمن المتوقع أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد المصري ما بين 3.5% إلى 4.5%.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يشهد نمو الاقتصاد المصري 4% خلال 2025، إضافة إلى التوقع بأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% خلال عام 2025، وبنسبة 5.1% في 2026 ويرتفع لـ5.2% في 2027، إضافة لتوقعات مؤسسة فيتش أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% في عام 2024/ 2025، وانتعاش في الصادرات والاستثمارات، إضافة لتوقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% في العام المالي الحالي.

أوضح غراب، أن بداية العام الجديد شهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد المصري، موضحا أنه قد تزايد إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين على أذون وسندات الخزانة خلال الأيام الماضية، خاصة بعد تخارج بعض المستثمرين من أدوات الدين المحلية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، موضحا أن الإقبال والعروض على العطاءين الخميس الماضي وصل إلى 400 مليار جنيه، ما جعل وزارة المالية تخفض الفائدة على العائد على أجل 6 أشهر من 29.8% إلى 27.3% أي بانخفاض 2.5% دفعة واحدة، وعلى أجل سنة انخفض إلى 26% مقابل 26.3% الخميس قبل الماضي، مضيفا أنه للإقبال الشديد خلال الأسبوعين الماضيين على أدوات الدين فقد تراجع العائد بنحو 4% على أدوات الدين أجال 6 أشهر، وبنسبة 2.9% على آجال 3 أشهر.

وأشار غراب، إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج أيضا قد تحسنت بشكل كبير خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مسجلة 23.7 مليار دولار، موضحا أن مصر تصدرت الدول الأفريقية الأعلى في تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2024، حيث تلقت أفريقيا خلال العام الماضي 100 مليار دولار تحويلات مالية من الخارج، موضحا أن مؤسسات التمويل الدولية تتوقع أن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 28.7 مليار دولار 2024/ 2025، مضيفا أن مؤسسة فيتش سوليوشنز تتوقع أن تستمر تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الارتفاع خلال العام الحالي، متوقعا أن تصل تقترب تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2024 نحو 30 مليار دولار.

تابع غراب، أن من المؤشرات الهامة التي تتحسن باستمرار خلال الشهور الماضية زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي والذي بلغ 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر الماضي، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية في مصر خلال العام الماضي بنحو 11.89 مليار دولار، بنسبة زيادة تقارب 34%، إضافة إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك حيث حقق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي فائضا بقيمة 5.95 مليار دولار، بنهاية نوفمبر 2024، كما حقق 9.2 مليار دولار، بنهاية أكتوبر السابق عليه. وذلك مقابل عجز قدره نحو 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق، مؤكدا أن مايو الماضي قد حقق لأول مرة فائضا في صافي الأصول الأجنبية منذ يناير 2022، عندما سجل فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.

ولفت غراب، إلى أن تحسن إيرادات مصر من قطاع السياحة والتي بلغت نحو 14.1 مليار دولار من يناير حتى نوفمبر الماضي بنسبة زيادة بلغت 7.8% عن نفس الفترة العام الماضي، وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والأثار، مؤكدا أن عدد السائحين الوافدين لمصر قد بلغ 14.3 مليون سائح من يناير حتى نوفمبر الماضي، وقد تحسن مركز مصر في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لشهر مايو الماضي بمعدل 4 مراكز، متوقعا أن تستمر نمو الإيرادات السياحية خلال عام 2025 خاصة مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالشرق الأوسط، موضحا أن فيتس سوليوشنز توقعت أن تحقق إيرادات مصر السياحية خلال 2025 نموا قويا لتحقق نحو 17.4 مليار دولار.

وأكد غراب، أن مصر حققت نموا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي فقد بلغت التدفقات نحو 46.1 مليار دولار، وهذا يرجع إلى نجاح الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ استثماري جاذب من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتحديث التشريعات الاستثمارية، إضافة إلى تراجع معدل البطالة تراجعا ملحوظا خلال الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى 6.5%، مقابل 6.7 بالمئة بحلول نهاية الربع الأول.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل البطالة خلال الفترة من 2025 حتى 2029 لتسجيل 6.4% في المتوسط، إضافة إلى نمو حجم الصادرات المصرية السلعية خلال عام 2024 لتحقق نحو 40 مليار دولار ومن المتوقع أن تزيد العام الجاري أكبر من ذلك بكثير، موضحا أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.