حدد قانون مكافحة غسيل الأموال، عقوبة لجريمة غسل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيلها.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن 'يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي؛ لقيامه بـ غسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي- مقيم بالقليوبية)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات).

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 80 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك؛ استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.